القانون الإطار 17-51 موضوع اجتماع بمجموعة مدارس دار الشافعي1 بسطات
عبدالعالي طاشة
تماشيا و دخول القانون الإطار 51.17 حيز التنفيذ بتاريخ 07 ذي الحجة 1440 (19 غشت 2019) بعد المصادقة عليه بمجلسي البرلمان وصدوره بالجريدة الرسمية، وتنفيذا للتوجيهات الرسمية الواردة بالمراسلة عدد 19-636، بتاريخ 04 شتنبر 2019، ترأس”عثمان خلداوي” مدير مجموعة مدارس دار الشافعي1، الأسبوع ما قبل الماضي، بمركزية ذات المجموعة التعليمية، لقاء تواصليا في شأن تقاسم مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتعريف به لدى مختلف المتدخلين التربويين والشركاء، وذلك بحضور السيدات والسادة اساتذة المجموعة المدرسية السالف ذكرها .
وفي بداية اللقاء، تناول مدير المؤسسة الكلمة حيث رحب بالسادة والسيدات اساتذة المجموعة المدرسية، مذكرا خلال فعاليات هذا الاجتماع، بالسياق العام له، و الذي يأتي بعد المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكدا على أهمية هذا القانون الإطار باعتباره إطارا ملزما لضمان استمرارية الإصلاح، حيث استعرض بعد ذلك عرض مفصل لمضامين القانون الإطار المتشكل من ديباجة وعشرة أبواب وهي على الشكل التالي :
-أحكام عامة
-مبادئ منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأهدافها ووظائفها.
-مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
-الولوج إلى منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وآليات الاستفادة من خدماتها.
-المناهج والبرامج والتكوينات.
-الموارد البشرية.
-مبادئ وقواعد حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
-مجانية التعليم وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
-تقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والإجراءات المواكبة لضمان الجودة.
-أحكام انتقالية وختامية متضمنة لثمان وخمسين مادة.
هذا وصرح مدير مؤسسة مجموعة مدارس دار الشافعي1 لجريدة “كازبلانكا الان” أن هذا الاجتماع يأتي وفق توصيات المديرية الاقليمية للتعليم بسطات، في شأن تقاسم المستجدات والمعطيات الخاصة بقطاع التربية والتكوين بالاقليم وتعزيز آليات التواصل وثقافة الحوار مع مختلف المتدخلين التربويين، مذكرا بالمناسبة بالسياق الذي يندرج فيه هذا اللقاء والمتمثل أساسا في التوجيهات الملكية السامية التي جعلت إصلاح المنظومة التربوية في قلب النموذج التنموي المنشود، مضيفا بأن صدور القانون الإطار التعاقدي الوطني، الملزم للدولة و لباقي الفاعلين والشركاء المعنيين، يأتي في سياق سيرورة متواصلة ومتجددة لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
