محكمة الاستئناف الادارية تقضي بعودة “غانم القمري” لعضوية المجلس الجماعي لبني تسيريس

قضت الغرفة الثانية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أمس الأربعاء 30 أكتوبر2019، بالحكم لصالح المسشار الجماعي والنائب الأول لرئيس جماعة بني تسيريس “غانم القمري”،وذلك بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعزله من عضوية المجلس، مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية.

وكانت هذه القضية التي ظلت تراوح مختلف المحاكم الإدارية لما يزيد عن السنتين، منذ 22 غشت 2017، حينما رفع رئيس المجلس الجماعي لبني التسيريس إقليم سيدي بنور تقريرا تضمن حزمة اتهامات-تبث عدم صحتها فيما بعد- قبل أن يتم إحالة هذا الملف من طرف عامل الإقليم أنذاك “مصطفى اضريس” الذي تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالبيضاء، يتهم خلاله السيد “غانم القمري” بعدم الالتزام بما يتطلبه القانون وما يفرضه عليه الواجب في تسيير المرفق العام، مشيرا في مقاله إلى أنه منذ انتذابه يقوم بأفعال و ممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل… وهو ما قضت المحكمة ببطلانه و عدم استناده لأي معطى صحيح، ما دفع بهذه الأخيرة إلى نقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون و على المطلوب بالصائر.

وبعد رفض محكمة الاستئناف الادارية بالرباط طلب عامل إقليم سيدي بنور، باتت عودة “غانم القمري” لتمثيليته كعضو بالمجلس الجماعي و نائب أول للرئيس تطرح أكثر من سؤال حول ضرورة تحرك عامل الاقليم الحالي”الحسن بوكوطة” من أجل عودة الأمور إلى سابق عهدها و النظر بعين “القانون” فيما يخص قضية تعويضه بأحد أعضاء المجلس بعد عقد دورة اسثتنائية لهذا الغرض، دون الحديث عن التعويضات التي ظل يتلقاها المعني بالأمر لما يزيد عن السنتين، بناء على حكم قضائي سابق قضى بعزل المستشار و النائب الأول للرئيس “غانم القمري”، قبل الحكم لصالحه من جديد من طرف محكمة النقض.