محكمة الاستئناف بالبيضاء تتجه إلى النطق بالحكم في قضية “مول 17 مليار”

تتجه غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غدا الإثنين، 4 نونبر الجاري، إلى النطق بالحكم في آخر جلساتها في ملف البرلماني السابق زين العابدين الحواص، البرلماني ورئيس المجلس البلدي السابق لـ”حد السوالم”،فب إطار ما بات يعرف بملف “مول 17 مليار”.

هذا، و من المنتظر أن تصدر غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غداً الإثنين حكمها النهائي و تسدل الستار عن الملف بعد عام ونصف من الجلسات الماراطونية، إذ ستقدم النيابة العامة ودفاع الطرف المدني غداً، تعقيبهما على مرافعة دفاع الحواص، قبل إدخال الملف إلى المداولة والنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة، قد التمست إدانة المتهمين في هذا الملف، مع مصادرة الأموال الممتلكات والعائدات لفائدة الدولة إذا ما كانت محصلة من ارتكاب الجريمة، كما التمس ممثل النيابة العامة، أيضاً في تعقيبه الأخير، بعد نهاية مرافعة دفاع المتهم، بمؤاخذة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم بموجب أمر قاضي التحقيق بالإحالة، إلى جانب مصادرة الممتلكات والمبالغ المالية المودعة بالحسابات البنكية المعلومة لهم ولأبنائهم ولأزواجهم؛ وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 247 من القانون الجنائي.

ويتابع في هذا الملف منتخبون وموظفون عموميون، إلى جانب “حواص” بتهم منها جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي و إداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة