الفدرالبة الوطنية للسكن التضامني و التشاركي تجتمع برئيس الحكومة لتدارس وضعية القطاع

عقدت الفدرالية الوطنية للسكن التضامني والتشاركي اجتماعا الاثنين الماضي مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمقر إقامته، و ضمن سلسلة من اللقاءات التي سطرتها الفدرالية مع المسؤولين العموميين، في اجتماع هو الثاني من نوعه.

وقد قدم المكتب التنفيذي للفدرالسة لرئيس الحكومة الادوار الإجتماعية والاقتصادية لهيئات السكن التضامني من جمعيات ووداديات وتعاونيات سكنية؛ علاوة على مناقشة المعيقات التشريعية والقانونية التي تكبل السكن التضامني بالمغرب وتحد من فعاليته ونجاعته، خاصة ما تضمنه قانون المالية لسنة2018 من قوانين تهدف محاصرة هيئات السكن التضامني، وبالتالي حرمان الطبقة المتوسطة والهشة في الاستفادة من الحق في السكن الذي يبقى حقا دستوريا.

هذا، و اتهمت الفدرالية من وصفتهم ب”لوبيات الفساد” بالوقوف وراء تمرير بعض القوانين على حساب المواطن البسيط وفي غياب للحد الأدنى من مقومات المواطنة الحقة، مع حول بعض البرامج العمومية الخاصة بالسكن إلى وسيلة للاغتناء لدى هؤلاء.

وعرضت الفدرالية استعدادها الكامل للتعاون لما فيه مصلحة المواطنين والوطن والانخراط الكلي في المشاريع السكنية الحكومية، كما طالبت بتمكين هيئات السكن التضامني من جميع الامتيازات القانونية والمالية، بما يضمن استمرارها في أداء وظيفتها الاجتماعية، من قبيل اعفاءها من الرسوم الضريبية ،وتمكينها من الولوج للعقار العمومي وفق التزامات واضحة،وتيسير المساطر القانونية بما يساعد على إنجاز وتجويد المشاريع السكنية.

يذكر أن الفدرالية الوطنية للسكن التضامني تأسست بهدف تطوير السكن التضامني بالمغرب ومواكبة الجمعيات والوداديات والتعاونيات السكنية في مجال حل المنازعات والتكوين والتأطير والتخطيط وتجويد الأداء.

كما أن الفدرالية أبرمت اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مجموعة من الفاعلين منهم المركز الدولي للوساطة والتحكيم، والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين،ثم الهيئة الوطنية للمساحين الطبوغرافيين، إضافة إلى مساهمتها في إيجاد حلول لمجموعة من المنازعات التي عرفتها بعض الوداديات السكنية.