الدارالبيضاء تحتضن لقاءً حول ميثاق تخليق مهنة الصحافة من تنظيم المجلس الوطني للمهنة

عقد المجلس الوطني للصحافة أمس الجمعة 15 نونبر الجاري بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء لقاء لتقديم مضامين ميثاق أخلاقيات المهنة، و الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية في 29 يوليوز الماضي، وذلك بمشاركة عدد من المهتمين بالقطاع.

وجرى خلال هذا اللقاء الذي خصص لتقديم ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، مناقشة بنود الأخير وتحليل مضامينها مع تقدبم ثلاث عروض همت مواضيع “ميثاق أخلاقيات مهنة الصخافة: الفلسفة و التوجهات الإجرائية” من تقديم الأستاذ “عبد الوهاب الرامي”، وميثاق الأخلاقيات في ضوء المواثيق الدولية” من تقديم” جميلة السيوري”رئيسة جمعية” عدالة، إضافة إلي عرض آخر تنارل خلاله الأستاذ الجامعي “علي كريمي” والعضو بالمجلس الوطني لحقوق الانسان” التقاطع بين القانوني و الأخلاقي في الصحافة”.

هذا، واعتبر نور الدين مفتاح رئيس لجنة المنشأة الصحافية وتأهيل القطاع بالمجلس الوطني للصحافة و مسير هذا اللقاء، في محور تدخله لبسط مضامين “الميثاق” ، إن الخطوة التي أقدم عليها المغرب في إعداد الميثاق يمكن أن نفاخر بها مختلف النصوص الموجودة في العالم، لافتا إلى أن الميثاق هو سيرورة أخلاقية ويتحسن باستمرار، وفي العالم كله جميع من لديهم مواثيق فهم يحسنونها.

وأضاف مفتاح، أن هذا النص ليس نصا للحقوق وإنما للواجبات، فميثاق ميونيخ قسم منهجيا سنة 1972 للحقوق والواجبات، لكن وقعت تطورات كثيرة بعد ذلك.

وبدوره، قال يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة، في تدخل له على هامش اللقاء، إن الميثاق يعد مكسبا للصحافيين، ومكسب للمجتمع الذي يهتم بالصحافة وحرية التعبير ويطالب بأخلاقيات تنظمها.

وأضاف مجاهد ” أن هذ المناسبة هي “فرصة للتواصل مع المهنيين، ودعوة لهم أن يتملكوا هذا الميثاق”، مشيرا إلى أن “المجلس سيعمل على تنظيم لقاءات وتكوينات لاستيعابه (الميثاق)”.

وشدد المتحدث نفسه، في هذا اللقاء الذي عرف حضور عدد من الصحافيين ومدراء نشر جرائد وطنية، على أن “المؤسسات الصحافية الوطنية مطالبة بأن تتملك بدورها ميثاق الأخلاقيات هذا وتعمل على تطبيقه”، مؤكدا أن “مستقبل الصحافة المغربية رهين بوجود مقاولات صحافية جادة”.

ودعا رئيس المجلس الوطني الصحافيين والمؤسسات الصحافية إلى احترام أخلاقيات المهنة، لافتا إلى أن الهيئة التي يرأسها ستعمل على “تأطير مهنة الصحافة عبر وضع قوانين وشروط لقطع الطريق على المتطفلين عليها”.

وفي الشق المتعلق بالاستقلالية والنزاهة، قال الرامي، إن المحور يسعى لأمرين، وهما ألا يوظف الصحفي والمؤسسة الصحافة لخدمة مصالح خاصة، وإلا يكون الصحفي طرفا في المواضيع التي يعدها.

وفي سياق آخر، اعتبر الأستاذ” علي كريمي” أن الصحافيين يجب أن يكونوا متدربين على قضايا حقوق الإنسان، مستغربا لعدم إدراجها كمادة بمعاهد الاعلام، ولافتا إلى أن رجال الإعلام من طلبة وصحافيين يجب أن يكونوا على علم بالمواثيق الدولية.

وأردف “كريمي” الذي يدرس مادة القانون الصحافي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال ،” أن الكلمة في الصحافة والاعلام مثل الرصاصة ،وعندما تخرج الرصاصة لا يمكن استرجاعها مع ما تحدثه من جروح وندوب وربما ضحايا، مؤكدا أن الصحفي المهني هو المتمكن من مصادره والمتأكد من معلوماته”.

من جهتها اعتبرت السيدة “خديجة السيوري” في مداخلة نقذية، أن حقوق الصحفي هي من ستضمن لنا تفاعله مع هذا الميثاق مشيرة في الوقت نفسه” أن الحقوق و الواجبات متلازمان لا يمكن ان نغلب طرفا على الآخر “.

ووقفت رئيسة جمعية” عدالة” عند مجموعة من النقط التي تضمنها “الميثاق” واعتبرتها فضفاضة لم تنل نصيبها من التوضيح و التفصيل، من قبيل الحق في المعلومة التي لم تحضى في نظر (السيوري) بأهمية بالغة داخل مواد الميثاق، مضيفة أن الحق في المعلومة شرط أول لوجود حرية ممارسة حق التعبير.

كما طالبت “السيوري” بضرورة أن يكون التكوين المستمر محدَّداً بعدد أيام معينة و أن تخصص له جذاذة لتتبع مسار تكوين الصحفي، قبل أن تخلص إلى أن الميثاق لا قيمة له إذا لم يتم التعاقد حوله.