سيدي بنور: بعد “العونات” لجان المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحط الرحال بجماعة “بني تسيريس”

كازابلانكا الآن

علمت “كازابلانكا الآن”من مصدر مطلع أن لجنة تابعة للمفتشية العامة بوزارة الداخلية، قد حلت صباح اليوم الجمعة 21 فبراير الجاري، بمقر جماعة بني تسيريس إقليم سيدي بنور لمباشرة التحقيق بشأن عدد من الملفات.

ورجحت مصادرنا أنه المحتمل أن تباشر هذه اللجنة البحث والتقصي في بعض الملفات المتعلقة بالجانب المالي و المحاسبي والصفقات العمومية ، إضافة إلى التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري ثم الموارد البشرية، علما أن اللجنة المذكورة كانت قد حلت في قبل ذلك بالجماعة الترابية (أربعاء العونات) المجاورة لبني تسيريس.

وأوضحت مصادر “كازابلانكا الآن”، أن هناك عدد من الملفات التي ينتظر أن يكشف التحقيق حولها عن بعض الاختلالات خاصة ما يهم انتشار المقالع العشوائية المتواجدة بتراب هذه الجماعة، التي لم يسبق لها أن وُضعت تحت مجهر لجان الداخلية، علما أن الرئيس الحالي ظل يتربع على كرسي الجماعة منذ نحو 17 سنة، إضافة الشبهات التي شابت عددا من المشاريع المنجزة بهذه الجماعة، من قبيل (الآبار،الصهاريج،المسالك الطرقية…) علاوة على ما أثير من “لغط” حول بعض مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تحتاج تدقيقا خاصا حول الجهات المستفيدة منها.

من جانب آخر، أشارت مصادر الجريدة إلى وجود اختلالات فيما يخص طريقة تدبير شؤون المجلس الجماعي، خاصة ما يهم تجاوز الرئيس
لاختصاصاته التي يحددها القانون، بعد اتهامه من طرف أعضاء بالمجلس الملعب بتزويده لبعض المساكن المتواجدة خارج تراب الجماعة (الرحامنة و الجديدة) بالكهرباء، إضافة إلى منحه سندات للطلب لنفس المقاولات و الأشخاص دون احترام المساطر القانونية.

بدورها ميزانية التسيير كانت مثار اتهامات متبادلة بين بعض الأعضاء و رئيس المجلس الجماعي لبني تسيريس، بسبب ما اعتبر بمثابة خروقات وتحايل على القانون فيما يخص تنقلات الرئيس وبعض المستشارين، متهمينهم بالإستفادة من تعويضات صورية دون القيام بأي مهمة تستوجب ذلك.

وتبقى تحقيقات لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية وحدها كفيلة بالكشف عن حجم الاختلالات من عدمها، وبالتالي وضع حد لحملة من الاتهامات الموجهة للمجلس الجماعي بشأن عدد من القضايا التي باتت تلوكها الألسن من حين لآخر.