الغرفة الفلاحية للجهة تنظم لقاء تحسيسيا لمواكبة الضيعات و المقاولات الفلاحية و حاملي المشاريع بجماعة “العطاطرة”
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية
نظمت الغرفة الفلاحية لجهة الدارالبيضاء سطات، أمس السبت 22 فبراير الجاري، يوما تحسيسيا خاصا بشرح وبيان التدابير المتخذة لمواكبة الضيعات والمقاولات الفلاحية وحاملي الشهادات في العالم القروي، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لإعطاء دفعة قوية للتمويل البنكي و تسهيل ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا وكذا تلك العاملة في القطاع الغير مهيكل، بالمجالين الحضري والقروي .
وشهد اللقاء المنظم بجماعة العطاطرة إقليم سيدي بنور، حضور رئيس الغرفة وممثلين عن المركز الجهوي للاستثمار ومدراء الأبناك المركزيين إضافة إلى عدد من الفاعلين الاقتصاديين و المهتمين بالمجالس والفلاحين الراغبين في التعرف عن قرب عن هذا البرنامج الذي يهدف تقديم جيل جديد من منتوجات الضمان و التمويل.
في مداخلة له بالمناسبة أشار مدير الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء سطات “عبيد السعداوي” إلى الأهمية التي يحظى بها المشروع باعتباره برنامجا رائدا وطموحا في مجال دعم حاملي المشاريع، لما سيمكن من النهوض بقطاع التشغيل الذاتي وبالمبادرات الشبابية في العالم القروي والحضري على حد سواء، وهو النهج نفسه الذي سارت في اتجاهه باقي المداخلات التي اتصلت حول مختلف الآليات الأساسية الخاصة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات وأهمية الضمان البنكي الذي وفره صندوق الضمان المركزي لضمان القروض، حيث تعتبر نسبها (1.75 و2.00) كفوائد بسيطة واستثنائية خصصت لفائدة حاملي المشاريع، مع غياب أي شروط مشددة أو صعبة على أن يكون المشروع المقترح جادا وحقيقيا وذا قيمة مضافة.
من جانبه رمز رئيس الغرفة الفلاحية في مداخلته على استعداد أعضاء و موظفي الغرفة من أجل التعاون مع جميع الفلاحين الراغبين في خلق مقاولاتهم الخاصة ،مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية التوجه إلى المراكز الجهوية للاستثمار من أجل المواكبة وفق آلية للتتبع والتدخل، و استفادتهم من جميع الاستشارات اللازمة والتأطير المناسب بما يتناسب و احتياجاتهم في مجال الإستشارة الفلاحية.
وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الجلسة الأولى للسنة التشريعية الرابعة للمجلس التشريعي العاشر. وقد تمت بلورة هذا البرنامج بشكل مشترك من قبل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب في إطار نهج تشاركي.