الموثقون يرفضون قرار تسقيف أتعابهم ويدعون لإضراب وطني

كازابلانكا الآن

عبر الموثقون المغاربة عن رفضهم لقرار يهم تحديد أتعابهم داعين في الوقت نفسه لخوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة المقبلين، احتجاجا على تقرير لمجلس المنافسة بعد طلب من رئيس الحكومة في هذا الشأن.

وعبّر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب في بلاغ له، عن رفضه “اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق، وكذا اعتبار مهنة التوثيق ظهرت إبان الحقبة الاستعمارية”. كما رفض “وصف الولوج لمهنة التوثيق والذي لا يزال لم يدخل حيز التنفيذ إلى غاية إحداث المعهد الوطني للتكوين، بكونه ولوجا إلى السوق”.

وقال الموثقون، إن تسقيف أتعاب الموثق سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا، على اعتبار أن إبقاء لفظ “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم” من شأنه اذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تقول تنص على أن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي، مما سوف يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود غير مخالف للمرسوم، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين”.

ودعا الموثقون الحكومة إلى “تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة فيما يلي: “للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”، مؤكدين رفضهم “التام والقاطع لصيغة “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”.

وتعود حيثيات هذا الاحتقان ، إلى إصدار مجلس المنافسة رأي استشاري بناء على طلب من رئيس الحكومة بخصوص مطابقة مشروع مرسوم يتعلق بأتعاب الموثقين ومدى احترامه لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث ارتكز طلب رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 21 يونيو 2019، طلب إبداء الرأي حول الفقرة الأولى من المادة الطلب الفقرة الأولى من المادة الأولى من مشروع المرسوم رقم 2.17.481 المتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها.