سيدي بنور: الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية تطالب بإعفاء مدير معمل السكر و محاكمة رئيس جمعية منتجي الشمندر السكري

كازابلانكا الآن

طالبت الجمعية المغربية للتنمية للتنمية الفلاحية في بلاغ لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، بإعفاء مدير معمل السكر بسيدي بنور ومحاكمة رئيس جمعية منتجي الشمندر السكري بدكالة عبدة.

وأرجأت الجمعية المذكورة مطالبتها بإقالة المدير المسؤول عن المعمل المذكور إلى التقصير الحاصل فيما يخص تتبع و مراقبة عملية القلع بالبقعة الفلاحية التابعة للرئيس المذكور على غرار الحزم والتشدد الذي تقوم به مصالح الشركة المجمعة مع باقي المنتجين؛ علاوة على ضرورة محاكمة رئيس جمعية منتجي الشمندر السكري بدكالة عبدة بتهمة خرق حالة الطوارئ الصحية ، بعد إقدامه على تشغيل عدد مهم من العمال بضيعته الخاصة في عملية قلع يدوي لمحصوله السكندري خلافا لما تم الاتفاق عليه حول مكننة العملية.

مزيدا من التفاصيل في البلاغ التالي:

على إثر الخرق السافر لرئيس جمعية منتجي الشمندر بدكالة-عبدة لمقتضيات الحجر الصحي المعمول بها ببلادنا، بإقدامه على تشغيل عدد كبير من العمال بضيعته الخاصة في عملية قلع يدوي لمحصوله الشمندري، ضاربا عرض الحائط الاتفاق الذي صادق عليه بنفسه سابقا في اللجنة التقنية، تحت رئاسة عامل إقليم سيدي بنور، الذي يقر إجبارية القلع الميكانيكي هذا الموسم، تسجل الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات تنديدها الشديد بهذه “الفضيحة” التي عرت عن ازدواجية خطاب المسؤول الأول عن جمعية منتجي الشمندر بدكالة عبدة والتناقض الكبير بين مواقفه داخل اللجنة التقنية بإقرار القلع الميكانيكي على الفلاحين الصغار وبين تدبير مصالحة الفلاحية الشخصية من خلال اعتماد القلع اليدوي، مما خلف عدم ثقة عموم المنتجين في مصداقية اللجنة التقنية المكلفة بتدبير قطاع الشمندر بسبب الموقف المتناقض لأحد أعضائها البارزين.
وعليه، تطالب الجمعية بما يلي:
 تقديم رئيس جمعية منتجي الشمندر إلى المحاكمة بتهمة خرق مقتضيات الحجر الصحي ببلادنا على غرار المتابعات التي تمت في حق العديد من المواطنين المخالفين بمختلف مناطق المملكة المغربية.

وإذ تدعو الجمعية المغربية للتنمية الفلاحية السلطات المختصة إلى التعامل الشفاف مع هذه القضية والعمل على تنوير الرأي العام الفلاحي بكل مستجداتها، تؤكد على مواصلة التتبع لمجريات الأوضاع بقطاع الشمندر الذي يجتاز هذا الموسم مرحلة صعبة وغير مسبوقة بسبب سوء التدبير والتسيير العشوائي الذي يهيمن على القطاع.