البيضاء: هيئة حقوقية تُعدِّد الانتهاكات القانونية والحقوقية في ملف “كاتبة” «مصطفى الرميد»
طارق غانم (ص. م)
لازالت قضية الراحلة، جميلة بشر التي اشتغلت قيد حياتها بمكتب محاماة وزير الدولة وحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، دون تصريح ضمن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تثير موجة من الجدل والاستنكار بين مختلف التنظيمات والهيئات الحقوقية الوطنية، آخرها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بعمالة مقاطعة درب السلطان الفداء، حيث اعتبرت هذا الفعل “خرقا سافرا” من ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ذات الركن المادي والمعنوي.
و”استنكرت بشدة” العصبة في بلاغ لها، الأربعاء، توصلت “كازابلانكا الان” بنسخة منه، هذا الفعل واعتبرته تشكيك في “بناء دولة الحق والقانون” على اعتبار أنه يأتي من مسؤول حكومي رفيع المستوى والرجل الثاني في الحكومة.
وبحسب البلاغ، فإن الخطابات السياسية الإصلاحية ومحاربة الفساد الصادرة عن الوزير المعني، ماهي إلا ” إخرجا سينمائية وشكليا يضر بمؤسسة دولة الحق والقانون”.
وفي هذا الصدد، أشار ذات المصدر، أن الانخراط والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء الاشتراكات، هي قواعد “آمرة وهي من النظام العام”، ولايمكن مخالفتها ولا الاحتجاج بالجهل أو عدم العلم للتملص منها”، مشيرا إلى وجود مسؤولية المشغل التي لا تعتبر ” مسؤولية سياسية وأخلاقية فقط، ولكنها مسؤولية مدنية وجنائية”.
هذا، ودعت العصبة إلى تشكيل لجنة “آنية” بهدف بلورة القضية في أبعادها الدستورية والقانونية والأخلاقية، وكذا دعوة “المؤسسات المعنية على رأسها الحكومة، لإعمال القانون وترتيب الأثار عليه باعتباره الفاعل عضوا في الحكومة”، يضيف البلاغ.
وكانت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية قد عقدت اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 19 يونيو 2020 تحت رئاسة سعيد خيرون نائب رئيس اللجنة، وذلك للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره المصطفى الرميد قبل سنة 2012 قبل رفع تقرير في الموضوع الأمين العام للحزب.
