مطالب بتدخل عامل الإقليم للتحقيق في التلاعب بالأملاك الجماعية بمدينة سطات

عبد العالي طاشة

على إثر ارجاء النقطة المتعلقة بتفويت بقعة أرضية لفائدة مالك حق الزينة بحي السماعلة إلى دورة لاحقة، خلال فعاليات انعقاد أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2020، بمقر المجلس البلدي لمدينة سطات يومه الخميس فاتح أكتوبر الجاري، مما آثار استغراب متتبعي الشأن المحلي، ومن باب تنوير الرأي العام خصوصا وان جريدة “كازابلانكا الان” سبق و أن تطرقت للموضوع تحت عنوان “المجلس الجماعي لسطات يصادق على جميع نقط دورة أكتوبر العادية باستثناء نقطة واحدة” بتاريخ 2 أكتوبر من السنة الجارية، وهو ما دفعنا إلى البحث في دوافع استثناء هاته النقطة المدرجة بجدول أعمال الجلسة من المصادقة.

وفي سياق الحدث، فإن النقطة السادسة المتعلقة بتفويت عقار في ملك الجماعة لأحد مالكي الزينة المتواجدة بزنقة القاضي عياض بحي السماعلة بذات المدينة، سبق وأن صدر مقرر في حقها خلال الولاية الانتدابية الماضية، تحت عدد191 بتاريخ 22/04/2014، بعد مصادقة المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين انذاك على تفويت قطعة ارضية من الملك الجماعي بثمن إجمالي قدره مائة واثنين وثلاثون الف درهم 132000 درهم، على أساس الثمن المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم المنعقد والمحدد في 6000 درهم للمتر المربع الواحد.

وفي ذات السياق، فإن قرار تأجيل النظر في النقطة، تحت ذريعة تجميع كل المعطيات الإدارية والقانونية حولها من طرف رئيس مجلس جماعة سطات، كانت نتيجة يقظة كل من المستشار الجماعي محمد بلكروح عن حزب الأصالة والمعاصرة وجمال قيلش عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذين خلقا زوبعة خلال الدورة بتدخلاتهما التي صبت حول عدم تمحيص برمجة نقطة سبق منذ اكثر من 6 سنوات ان اتخذ قرار في حقها بتقييم 6000 درهم للمتر مربع الواحد، ليتم اعادتها لجدول الأعمال بتقييم 3000 درهم للمتر المربع الواحد، مطالبين بالمزيد من التوضيحات من المسؤول عن تسيير الشأن المحلي، من قبيل دوافع ادراجها خلال نهاية الولاية؟ وكيف سمح مكتب المجلس بتمرير هاته النقطة ضمن جدول اعماله؟ وكيف للجنة التقييم ان تحدد سنة 2014 الثمن في 6000 درهم وسنة 2020 حددت الثمن في 3000 درهم؟

وأمام هذا الخلل الإداري، يبقى تدخل عامل الإقليم وفتح تحقيق للحد من هذا العبث والتلاعب بالاملاك الجماعية ضروري، وماهي المعايير المتخذة من طرف لجنة التقييم سيما وان المنطقة يصل فيها الثمن إلى حوالي 9000 درهم او 10000 درهم كما صرح بذلك المستشار الجماعي محمد بلكروح اثناء مداخلته.