كازابلانكا الآن
عقد المجلس الجماعي لمدينة الجديدة يوم الاثنين الماضي، دورة استثنائية من أجل استكمال الاجراءات المتعلقة بتدارس طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لإنجاز مجموعة من المشاريع. وفي هذا الصدد سيتم أداء أقساطه كمساهمة منها في ملحق الاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشاريع التأهيل والتنمية
للجماعات الترابية بإقليم الجديدة.
وقد صادق المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020 على هذه المشاريع، تنفيذا للاتفاقية المتعلقة بإجراء تحويل الاعتمادات المالية الملتزم بها من طرف وزارة الداخلية للقرض المقدم من طرف صندوق التجهيز الجماعي.
وتنص هذه الاتفاقية الخصوصية بأداء مساهمات وزارة الداخلية في انجاز مشاريع عن طريق قروض وأنها من يلتزم بأداء أصل القرض وفوائده ومصاريفه، وهو الطلب الذي صادق المجلس الجماعي بأغلبية أعضاء المجلس ورفض عضوين اثنين.
وستشمل أشغال التهيئة التي تقدر تكلفتها التقديرية الإجمالية بحوالي 135 مليون درهم الست شوارع الآتية:
1- تأهيل وإصلاح شارع محمد الخامس
2- تأهيل وإصلاح شارع المسيرة
3- تأهيل وإصلاح شارع عبد الكريم الخطيب وشارع عثمان ابن عفان (من شارع ابن باديس إلى محطة القطار)
4- فتح وبناء جزء من شارع R (من محطة القطار إلى طريق الحي الصناعي)
5- تأهيل وإصلاح مدخل طريق مراكش (من السد القضائي إلى محل بيع سيارات مرسيدس سابقا)
6- تأهيل وإصلاح شارع K وشارع E (من المستشفى الاقليمي إلى دوار لشهب)
وتعتبر هذه المشاريع ذات طابع أولوي تروم تأهيل أهم شرايين مدينة الجديدة وفك العزلة عن 3 دواوير ذات أولوية استعجالية من أصل 15 دوار التي تم الحاقها بجماعة الجديدة عند تعديل التقسيم الجماعي لسنة 2008 وكذا تسهيل ولوج المنطقة الصناعية والمحطة الطرقية الجديدة ومحطة القطار بالمدينة، كما أن هذه الاتفاقية تتعلق بإنجاز المشاريع المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية خاصة منها بناء الطرق، الإنارة العمومية، تهيئة الأرصفة والتشوير الأفقي والعمودي.
وبهذا الخصوص، أكد رئيس جماعة الجديدة جمال بن ربيعة، أنه لم يطلب أي قرض لآداء أقساطه ومستحقاته من مالية الجماعة، مشددا على أن موضوع النقطة التي تداول فيها المجلس الجماعي تتعلق بمساهمة وزارة الداخلية في انجاز المشاريع التي سبق ذكرها عن طريق قروض تتكلف بأداء مستحقاتها،” وأن هذا الطلب بمثابة إجراء مسطري طبقا لبنود ملحق الاتفاقية والاتفاقية الخصوصية، كما يجب التأكيد أن مساهمة الجماعة تم رصد جزء منها من المبلغ الذي تم به تفويت عقار لافارج سابقا والذي خصص لهذه الغاية”.
