النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون تشتكي التهميش ومزاجية صرْف المنَح

كازابلانكا الآن

تقدّم النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صورة للوضعية غير المريحة التي يشتغل فيها المستخدمون في مختلف المديريات ومقرات الشركة.

وتؤكد الهيئة النقابية أن مستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يشتغلون وسط مجموعة من المشاكل، كما أنهم يتعرصون لـ”التهميش ومحاربتهم وتحطيم معنوياتهم؛ ما يدفعهم إلى مغادرة المؤسسة بحثا عمّن يقدّرها”.

وفي هذا الصدد، استاءت الهيئة النقابية من “البيروقراطية السلبية التي ينهجها بعض مسؤولي المؤسسة”، لمشيرة إلى أن تهميش الكفاءات وتكليف العناصر المفتقرة إلى الكفاءة والمعرفة “يساهم بشكل كبير في تنامي مظاهر التسلط والتعسف الإداري المتمثل في التصرفات البيروقراطية السلبية وتقييم المسؤول غير الكفء للمستخدم الكفء”.

وأكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، العربي خليل، أن بعض المسؤولين يلجؤون إلى حرمان المستخدمين من المنح المستحقة بنسبة مائة في المائة، لاسيما أن القاعدة المنظمة لصرف المنح تنص على ألا يتعدّى الخصْم من المنحة 50 في المائة كأقصى حد، في حال ارتكب المستخدم خطأ لا يستحق بموجبه الحصول على المنحة كاملة.

وأبرز الكاتب الوطني للنقابة، في تصريح لجريدة “هسبريس”، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لجأت إلى المنَح لرفع أجور المستخدمين، بعدما طالبوا بمماثلتهم بمستخدمي القناة الثانية بعد تحسين أجورهم، لافتا إلى أن حرمانهم من التعويضات يجعلهم يعيشون وضعية اجتماعية صعبة، ومنهم من يلجأ إلى الاقتراض.

وتابع خليل في تصريحه أن “هناك مستخدمة جرى حرمانها هي وزوجها من منَح مستحقة بلغت خمسة عشر ألف درهم، وهذا يضرب القدرة الشرائية للمستخدمين، لأنهم يعولون على المنَح”، مشددا على أن مستخدمو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يعانون من غياب نظام ومعايير واضحة لتقييم المنح الدورية والشهرية والسنوية؛ ما يجعل صرْفها خاضعا لمزاج المسؤولين.