لمياء اوزيون
وصل عدد المواطنين الذين قاموا بمخالفة حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 27 أكتوبر الماضي، حوالي 162 ألف و 444 مواطنا.
وكشف الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب،اليوم الاثنين 2 نونبر، أن معظم المخالفين لمقتضيات الطوارئ الصحية يوجدون في حالة سراح، وبعضهم يتابع في حالة إعتقال.
وبلغ عدد المخالفين لهذه المقتضيات الذين يتابعون في حالة سراح، حوالي 126 ألف شخصا، مقابل 799 قضية في محاكم المملكة، تتعلق بخرق الطوارئ الصحية.
و أبرزالوزير أن حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها بلادنا عرفت في الآونة الأخيرة تقييد ممارسة بعض الحقوق والحريات من طرف المواطنين، مما سجل بعض التجاوزات والإختراقات لها.
ومن جهة ثانية، أقر مصطفى الرميد بعدم تفاعل الحكومة مع البرلمان خاصة في العديد من المقترحات والقضايا، مصرحا “أجد صعوبة في بعض الأحيان في تعامل الحكومة مع البرلمان…..وسنناقش كل هذه التفاصيل في لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان”.
وأضاف، لم يتمكن المجتمع المدني و الجمعيات من القيام بدورهم الأساسي لوجود عدة مشاكل ترتبط بقضايا مجتمعية بالنظر إلى الظروف الغير عادية التي تمر منها بلادنا.
