“الحِداد” يخيم على أطباء القطاع العام بسبب تدهور أوضاع المستشفيات
لمياء اوزيون
يستمر أطباء القطاع العام اليوم الخميس في خوض إضراب وطني في جميع مستشفيات المملكة، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وتزامنا مع الإضراب نظم الأطباء وقفات احتجاجية متفرقة أمام المديريات الجهوية للصحة، بالبذلة السوداء مع حمل الشارة 509complet، “احتجاجاً على ما وصلت إليه أوضاع المنظومة الصحية بصفة عامة، ووضعية الطبيب بصفة خاصة، مع مراعاة كل تدابير التباعد الاجتماعي”، على حسب قولهم.
وصرحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إن الاحتجاجات تأتي “في ظل التجاهل الحكومي للمطالب العادلة والمشروعة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في القطاع العام”.
وبهذا الخصوص، قال أسامة لوكيلي، الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالدار البيضاء، إن الوقفة تأتي “في ظل تماطل الحكومة التي تنكرت للتضحيات وللملف العادل للطبيب المغربي الذي طال لسنوات عدة”.
وأبرز لوكيلي، في تصريح صحفي، أن الطبيب المغربي يدعو من خلال الاحتجاج إلى تجويد الخدمات وحماية
المستشفى العمومي، وكذلتوفير وسائل الاستقبال وصيانة كرامة المريض، مضيفا “للأسف لأكثر من عشر سنوات مازالت دار لقمان على حالها.. نتساءل: إلى متى؟”
وأشار لوكيلي بالظروف التي يعيشها الطبيب المغربي في ظل انتشار كوفيد 19، مفيدا بأن الإصابات وصلت إلى 1600، كما توفي حوالي ثلاثون طبيبا، والحصيلة مرشحة للارتفاع، قائلا: “نعلم أن هناك خطر الإصابة، ونتساءل اليوم متى سيحين دورنا لأن الإصابة باتت حتمية؟”
ومن جهته، أورد محمد لحلو، الطبيب بالقطاع العام: “تم توقيف النضال منذ مارس الماضي على أساس أن نخوض حربا ضد الوباء، ونحن نعمل بشكل مستمر لمحاربته”.
وأضاف الطبيب ذاته في حديث صحفي: “المنظومة الصحية لا بد لها من إصلاح مستعجل وأن ترصد لها ميزانية معقولة للنهوض بمستشفياتنا”، متابعا: “المواطن المغربي اليوم يعتقد أن الطبيب هو المسؤول عن هذا الوضع، إلا أنه مجرد وسيلة ولا دور له في هذا الوضع، الذي يسأل عنه المسؤول الحكومي”.
وأكد الأطباء أنفسهم على أنهم سيستئنفون كل الأشكال الاحتجاجية التي تم تعليقها سابقا، مع الاستعداد لخوض كل الإضرابات، والعمل على تصعيد الخطوات التي يطالب بها المكتب الوطني، من وقفات ومسيرة احتجاجية وطنية بالرباط.
كما سيعمل المعنيون على “تقديم الاستقالات الجماعية والفردية، وجميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة، والمتمثلة في مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية”، مع “الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي، واستمرار مقاطعة القوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية، وكذا سجلات المرتفقين”.