جمعيات المجتمع المدني بالدارالبيضاء تدق ناقوس الخطر في مراسلة لوزير الصحة و والي الجهة بسبب كورونا

كازابلانكا الآن

علاقة بالأرقام المقلقة لانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العاصمة الاقتصادية للمملكة، وجهت، عدد من جمعيات المجتمع المدني بالدارالبيضاء ، عريضة إلى كل من وزير الصحة و معه والي جهة الدارالبيضاء سطات، ضمت بعض التوجيهات و المطالب التي يرون في تفعيلها أو ابنيها إمكانية لتطويق الجائحة،

وجاء في مضمون العريضة أنه ”استحضار مضامين وتوجيهات الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2020، وتغيير المسؤول الجهوي بقطاع الصحة، وضرورة تعيين كفاءات طبية من أجل وضع استراتيجية مُحكمة واستباقية لمحاصرة الوباء، وإشراك فعاليات المجتمع المدني في التحسيس والتوجيه”.

ودعت الجمعيات الموقعة على العريضة السلطات المعنية إلى “تفعيل مركز الاستماع والتوجيه للمساهمة في توزيع الحالات حسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى، وإضافة الإحصائيات المتعلقة بالأمراض المزمنة إلى الخريطة الصحية من أجل وضع استراتيجية استباقية، وخلق خلية طبية لتتبع المرض الذين اختارو تلقي العلاج بمنازلهم، وتوفير سيارات الإسعاف لنقل المرضى والمخالطين من وإلى بيوتهم بدل استعمالهم لوسائل النقل العمومي، وتوفير مسالك خاصة بمرضى كوفيد 19 داخل المستشفيات”.

وتأتي هذه المراسلة وفق ذات المصدر في ظل ”ما تعرفه جهة الدار البيضاء سطات بشكل عام وعمالات البيضاء بشكل خاص من تطور للحالة الوبائية بشكل مخيف، لا سيما أن المدينة تضمُ حوالي 40 في المائة من الحالات المبلغ عنها يوميا، وحوالي 40 في المائة من الحالات الخطيرة، وحوالي 38 في المائة من عدد الوفيات المسجلة على الصعيد الوطني مما أثر على المواطن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبالخصوص نفسيا”.

وأكد نص العريضة على أن “عمالات الدار البيضاء بؤرة حدت من تنقل المواطنين من وإلى العاصمة الاقتصادية، وأمام مسؤوليتها التاريخية وما يخوله الدستور المغربي من مساحة للجمعيات للعب دورها في الرقابة والترافع عن قضايا وهموم المواطنين وجب الوقوف للتحذير والتنبيه للمشاكل الصحية داخل الجهة بشكل عام وبعمالات البيضاء خاصة”.

وسجلت الجمعيات بـ”استغراب شديد عدم احترام الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة بخصوص استقبال الحالات بمستشفيات البيضاء، وعدم اتخاذ الاحتياطات الاحترازية، والأكبر من ذلك هو إعطاء البروتوكول العلاجي للمرضى الذين اختاروا تلقى العلاج بمنازلهم دون إخضاعهم للفحوصات اللازمة كتخطيط القلب، وعدم تتبعهم من طرف الأطر الصحية”.

وشددت الجمعيات الموقعة كون “الأخطر من ذلك هو عند اكتشاف حالات جديدة مؤكدة يتم توجيه المرضى إلى مستشفيات أخرى لتلقى العلاج دون احترام للإحتياطات الاحترازية، في حين ترفضُ المديرية الجهوية استقبال الجمعيات أو التواصل معها، وكذا عدم تقديم الحصيلة اليومية مع العلم أن المديرية تتوفر على خلية مختصة بالتواصل، كما نتساءل عن المستشفى الميداني الذي كلف الملايير وقدرت طاقته الاستعابية بـ 700 سرير ومدى نجاعته”.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الدارالبيضاء و الجهة على وجه العموم، تواصل و لشهور عدة تصدرها لعدد الاصابات المسجل يوميا بمختلف جهات ومناطق المملكة فينا يخص انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو الوضع الذي بات يساءل جميع المتدخلين من سلطات صحية و عمومية معهم عامة المواطنين .