مصدر مسؤول : ما يروج حول إجبارية التلقيح وتغريم الممتنعين لا أساس له من الصحة

كازابلانكا الآن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي و تطبيق التراسل الفوري، عشية اليوم الثلاثاء، وثيقة مؤرخة في 31 أكتوبر 2020 تشير إلى إجبارية التلقيح من فيروس كورونا وفرض غرامات مالية على الممتنعين.

وكشف مصدر موثوق حسب ما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة.

وأكد المصدر ذاته عدم وجود أي مشروع قانون حول موضوع اللقاح، في وقت كان بلاغ للديوان الملكي قد أكد أن عملية التلقيح ضد “كوفيد 19” من المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين، وأن الأولوية ستعطى للعاملين في الخطوط الأمامية، وفق جدول زمني معين، خاصة العاملين في مجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.