لمياء اوزيون
رفعت مجموعة من المختبرات المرخص لها لإجراء الفحوصات المخبرية المتعلقة بفيروس “كوفيد-19” سقف سعر تحليل “PCR” للكشف عن الإصابة بالمرض؛ في ظل توافد الزبائن عليها خلال الأيام الأخيرة، بسبب ارتفاع معدل تفشي العدوى داخل المجتمع.
ووفقا لهذا الإجراء، اضطر كثيرٌ من المواطنين الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس إلى أداء تعريفة تصل إلى 750 درهما، حيث تختلف التعريفة المطلوبة للقيام بالفحص المخبري “PCR”، بالنظر إلى عدم تحديد الأسعار من لدن الفاعل التنفيذي.
ونظرا لعدم وجود نص قانوني يحدد ثمن التحليل المخبري، تعمد المختبرات الخاصة إلى تحديد سعرها الخاص، مما ينتج عنه تفاوت كبير في الأسعار من مختبر إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى؛ ما دفع فعاليات مدنية إلى المطالبة بإصدار قرار حكومي يُحدد أسعار الفحوصات الطبية.
وقد تضاعفت تعريفة التحاليل المخبرية في الحواضر الكبرى، لا سيما بمحور الدار البيضاء-الرباط، إذ يجبر المواطنون على أداء تلك الأسعار، بالنظر إلى ظهور الأعراض الأولية على أجسامهم، لا سيما أن المؤسسات الاستشفائية العمومية أصبحت تعج بالمرضى.
وبهذا دعا العديد من المواطنين إلى تقنين الفحوصات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس “كورونا” المستجد، بعدما ارتفعت الأسعار إلى أكثر من الضعف، من خلال نشر الأثمان المحددة في الجريدة الرسمية للمملكة؛ على غرار القرار الحكومي المتعلق بالمعقمات خلال مارس المنصرم.
ورخصت وزارة الصحة للمختبرات الخاصة بإجراء الفحوصات المخبرية المرتبطة بـ”كوفيد-19″، يغبة تسريع وتيرة الكشف عن المرض، خاصة بعد الارتفاع الهول في عدد المصابين بالوباء في الأشهر الماضية؛ وذلك بهدف الحد ومحاربة الفيروس.
وسبق أن نادى خبراء الصحة بتوسيع شبكة المختبرات الخاصة المسموح لها بإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بـ”كورونا”، وهو ما استجابت له الوزارة الوصية على القطاع منذ مدة؛ ولكن امتعض الزبائن من الرفع التدريجي للتعريفة، في وقت ينبغي فيه تكاثف الجهود بين القطاعين الخاص والعام خلال هذه الأزمة الصحية.
وتجدر الإشارة،أن المملكة تسجل أرقاماً مرتفعة من الإصابات في الأشهر الثلاثة السابقة؛ الأمر الذي أنهك الأطر الصحية التي تعاني من الضغط منذ استفحال الوباء، نظرا لقلة الموارد البشرية العامِلة بالقطاع، مما جعل بعض الخبراء يحذرون من “انهيار” المنظومة الصحية في المستقبل.