وزارة الصحة: البروتوكول العلاجي بمرضى كورونا المرفق بالتعريفات المرجعية لم يتغير

كازابلانكا الآن

أكدت وزارة الصحة أن “البروتوكول العلاجي المرفق بالتعريفات المرجعية مازال ساري المفعول، ويشكل المرجع الوحيد فيما يخص التكفل والتعويض عن مرض كوفيد-19″، وذلك في بلاغ مشترك بين الوزارة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي صادر عنها .

وخلال اللقاء الذي عقدته وزارة الصحة مع ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بحضور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ، تم الاتفاق على مواصلة العمل مع الهيئات، مما يشمل أطراف اللقاء، في إطار اللجنة الدائمة المختصة المحدثة بموجب الاتفاقيات الوطنية، للتوصل إلى حلول ملائمة للإكراهات التي تعترض المصحات في التكفل بمرضى “كوفيد-19″،مما يراعي التوازن المالي للصناديق المدبرة، ويضمن ممارسة طبية وفقا للمتطلبات العلمية، مع الولوج الآمن للمؤمنين وكافة المواطنين إلى الخدمات الطبية.

و بهذا الخصوص، أوضح وزير الصحة خالد آيت الطالب أن “القطاعين العام والخاص يشكلان وحدة غير قابلة للتجزيء، تعمل بتنسيق لربح رهان معركة كوفيد-19 من أجل مصلحة المواطن المغربي”، كما تم خلال هذا اللقاء تعزيز “المجهودات التي تبذلها المصحات الخاصة لتوفير تكفل أمثل لمرضى كوفيد-19 في ظروف جيدة”.

و أضاف الوزير أن “التشديد من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على ضرورة التقيد واحترام البروتوكول العلاجي للتكفل بمرضى كوفيد-19، المصادق عليه من طرف وزير الصحة، مرفقا بالتعريفات الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة في هذا الإطار، والذي تم نشره من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لدى هيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكافة الفاعلين في نظام التغطية الصحية الأساسية بالمغرب”.

كما تمت الإشارة خلال هذا اللقاء إلى “الإكراهات والصعوبات التي استعرضها ممثلو الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، باعتبارها الهيئة الموقعة على الاتفاقية الوطنية الجاري بها العمل، وذلك بالنظر إلى التعريفة المرجعية المتجاوزة، وكذا غلاء بعض المواد والمستلزمات الطبية التي تدخل ضمن علاج مرضى كوفيد-19”.

فيما دعا ذات البلاغ، إلى ضرورة تكثيف جهود جميع المتدخلين من وزارة الصحة، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، من أجل التصدي لجائحة كورونا، ومواصلة إجراءات المراقبة التقنية من قبل وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، التي انطلقت بداية هذا الأسبوع، قصد الوقوف على التجاوزات واتخاذ التدابير اللازمة في إطار القوانين الجاري بها العمل من أجل حماية المؤمنين وكافة المواطنين.