عبد العالي طاشة
لا حديث بمدينة سطات إلا عن عملية قطع أشجار الزيتون بحي ليراك الزنقة “أ” من قبل مصالح الجماعة الحضرية بذات المدينة تحت ذريعة أن هناك مذكرة صادرة عن المجلس البلدي تحث على قطع أشجار الزيتون، في حين ان للشجرة ظهير شريف لا يمكن قطعها إلا إذا كانت تسبب ضررا و بقرار من المحكمة.
هذه العملية التي استنكرها ساكنة الزنقة انتقل صداها بشكل ملفت ليصل إلى مواقع التراسل الفوري لتصبح مادة دسمة بامتياز لجميع الألسنة حيث هناك من يرى أن الأمر لا يستدعي التضحية بأشجار يعود تاريخها للستينات والتي تعتبر موروثا طبيعيا يجب الحفاظ عليه، بل هناك من اعتبر أن العملية جريمة في حق البيئة والساكنة على السواء وأن الأمر لا يعدو أن يكون سوى حملة انتخابية لاستمالة أصوات المتضررين بالنظر لتوقيتها.
والملفت للاستغراب، ان القرار الصادر عن الجماعة الحضرية بسطات يتعلق بقطع أشجار التوت وتعويضها بأشجار أخرى وليس اجتثات أشجار الزيتون التي لا تشكل أي ضرر على الساكنة ولم يسبق لأحد ان تقدم بأي شكاية بسببها، الأمر الذي يحتم تدخل حماة البيئة بناء على القانون الإطار 12-99 حول البيئة والتنمية المستدامة بالتدخل العاجل للوقوف على فتح تحقيق عاجل في الواقعة.