كازابلانكا الآن
أكد وزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بداية الأسبوع الجاري إن المغرب يتكبد خسائر تتجاوز 1.2 مليار درهم سنويا نتيجة سرقة الكهرباء.
وكشف وزير الطاقة والمعادن، أنه لتجاوز هذا الإشكال تم تقديم مشروع قانون للأمانة العامة للحكومة لتقوية ضبط ومراقبة الكهرباء حيث من المرتقب مناقشته قريبا على مستوى المجلس الحكومي.
وفي هذا الصدد، تابع عزيز الرباح، أن المشروع يدخل في خانة الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز إنتاج الكهرباء، والتي مكنت، منذ سنة 2009، من تقليص العجز على هذا المستوى وتحقيق فائض في الإنتاج بلغ اليوم نسبة 20 بالمئة بقيمة صادرات تتجاوز 600 مليون درهم في سنة 2019.
وبخصوص تداعيات الجائحة على قطاع إنتاج الكهرباء، أوضح عزيز الرباح وجود تراجع بنسبة 6.6 بالمئة خلال الفترة المتراوحة ما بين يناير ويوليوز 2020.
وأبرز وزير الطاقة والمعادن، أن التبعية الطاقية للمملكة شهدت بدورها تراجعا، لا سيما على مستوى البترول والغاز، حيث انتقلت نسبة التبعية من 98 بالمئة إلى 91 بالمئة، أو ما يعادل ربح 7 ملايير درهم سنويا.
