موظفو جماعات جهة الدار البيضاء سطات يدعون إلى الإنصاف في “الترقية”

كازابلانكا الآن

يطالب موظفي جماعات جهة الدار البيضاء سطات، رؤساء المجالس الترابية والسلطات الولائية، بالتدخل لإنصافهم والأخذ بعين الاعتبار وجود إصابات في صفوف الكثيرين منهم، وذلك تزامنا مع موعد إجراء امتحانات الكفاءة المهنية التي سيتم الشروع فيها خلال هذه الأيام.

وفي هذا الصدد، وجد عدد من العاملين على مستوى مقاطعات مجلس الدار البيضاء أنفسهم مضطرين لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية بالطريقة الأكاديمية؛ وهو ما يشكل بالنسبة إلى الكثيرين عائقا، على اعتبار أنهم سيجتازون مواضيع كتابية تتعارض مع مستوياتهم.

وبهذا الخصوص، دعا المكتب الجهوي للجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء سطات، عبر رسالة بعثها إلى رئيس المجلس الجماعي، دعا بالأخذ بعين الاعتبار ظروف هؤلاء العاملين بالمقاطعات التابعة للمجلس، على اعتبار أنهم يعتمدون في أعمالهم على مهاراتهم اليدوية والتقنية.

وحسب رسالة المكتب الجهوي، فإن إجراء الامتحانات الكتابية بالنسبة لهؤلاء سيجعل “هذه الاختبارات غير متكافئة، وتضيع عليهم فرصة الترقي؛ بخلاف لو كانت شفوية، وتنصب على الكفاءة في التجارب المهنية التي اكتسبوها عبر مسارهم المهني”.

وفي نفس السياق، طالب المكتب الجهوي، رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء بإنصاف هذه الفئة من العاملين عبر مراجعة الطريقة المعتمدة في الاختبارات؛ وذلك حسب الأصناف والفئات، حتى تحصل عملية تكافؤ الفرص وتؤدي العملية الغرض المأمول منها.

وتابع المركز الجهوي، أن الأمر لا يقتصر على طلب مراجعة طريقة إجراء الاختبارات؛ بل إن موظفي وعمال جماعات الجهة الراغبين في إجراء امتحانات الكفاءة المهنية يطالبون بضرورة انصاف المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأخذ ذلك بعين الاعتبار.

وقد وجه عدد من الموظفين رسائل إلى رؤساء الجماعات والعمال التابعين لهم، قصد أخذ وضعية المصابين منهم بفيروس كورونا بعين الاعتبار، وتخصيص فضاءات لهم أو تأجيلها، تفاديا لنقلهم العدوى إلى زملائهم غير الحاملين للفيروس، مطالبين حسب رسالة وجهها أحد الموظفين بجماعة الدروة التابعة لإقليم برشيد أصيب بفيروس كورونا إلى عامل الإقليم، بتخصيص جناح خاص بالموظفين المصابين بهذا الوباء؛ وذلك لضمان حقهم في اجتياز الامتحانات في أحسن الظروف.

ومعلوم أنه قد جرى تأجيل تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، بموجب منشور رئيس الحكومة رقم 03/2020 المؤرخ في 25 مارس 2020 ومنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 01/2020 المؤرخ في 16 مارس 2020، نظرا للظروف الاستثنائية التي تعرفها البلاد بسبب انتشار جائحة كورونا.