البنك الإسلامي”المغربي يتربع في صدارة أسواق المالية التشاركية

كازابلانكا الآن

أورد تقرير للبنك الإسلامي للتنمية أن سوق المالية التشاركية بالمغرب احتل صدارة أسرع أسواق التمويل الإسلامي من حيث الأصول في سنة 2019، إلى جانب كل من طاجيكستان ونيجيريا.

وقال التقرير، الصادر بعنوان “تقرير تطور التمويل الإسلامي”، أن سوق المالية التشاركية بالمغرب عرفت توسعاً أكبر منذ بدء اشتغالها سنة 2017 من خلال عدد من البنوك والنوافذ.

وأشار التقرير، أن شمال إفريقيا ساهمت بحوالي 28 مليار دولار أمريكي في أصول التمويل الإسلامي سنة 2019، حيثم عمل المغرب على دخول هذه الصناعة قبل ثلاث سنوات، قبل أن تحذو الجزائر حذوه.

وأبرز تقرير البنك الإسلامي للتنمية أن “تجربة البنوك التشاركية في المغرب أظهرت أن هناك حاجة لزيادة الوعي بين المستهلكين بشأن ما يقدمه التمويل الإسلامي إذا تم عرض أكثر لمنتجات التمويل”.

ويتوقع البنك إقبالا على منتجات التمويل الإسلامي في المغرب في المستقبل، بعدما تمت المصادقة على التأمين التكافلي سنة 2019، حيث كانت البنوك التشاركية في السابق تقدم قروض السيارات والعقارات بدون تأمين.

ونبه التقرير إلى أن الجزائر اختارت نهج المغرب لجذب الادخار المحلي باعتمادها التمويل الإسلامي، خصوصاً أنها تواجه انهيار أسعار النفط الذي تعول عليه بشكل كبير لتمويل اقتصادها.

وتؤكد المعطيات الواردة في التقرير، أنه من المتوقع أن تصل الأصول الإجمالية للمالية الإسلامية في العالم إلى 3,69 تريليونات دولار في أفق سنة 2024، بعدما زادت بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي في سنة 2019 لتبلغ 2,88 تريليون دولار، وحوالي 526 بنكا إسلاميا ونافذة.

ووصلت أصول التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي 1,2 تريليون دولار السنة الماضية، تليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 755 مليار دولار، وجنوب شرق آسيا بقيمة 685 مليار دولار.

وتأتي ماليزيا على رأس الدول الخمس الأكثر تطوراً فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، تليها أندونيسيا، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية. وقد سجلت أندونيسيا أفضل تحسن في مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لتنتقل إلى المرتبة الثانية للمرة الأولى.

وأوضح أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية، أن المعلومات الواردة في التقرير ستشكل نقطة مرجعية لحالة صناعة التمويل الإسلامي، مؤكداً أن هذا الأخير يُمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في التخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة “كورونا”.

ويغطي التقرير حوالي 135 دولة، ويرتكز على معايير رئيسية تتضمن التنمية الكمية والمعرفة والحكامة والوعي والمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وحسب ذات التقرير، فقد زادت الاستثمارات الخضراء والمسؤولية الاجتماعية في الإمارات وجنوب شرق آسيا خلال السنة الجارية.

وقد أدت جائحة “كورونا” خلال السنة الجارية إلى تسجيل خسائر وانخفاض على مستوى الأرباح بعدد من البنوك الإسلامية خسائر . كما دفعت الأزمة إلى تسجيل نمو في بعض مجالات التمويل بعدما وجهت المنتجات نحو تخفيف الأثر الاقتصادي.