الاعتراض عن تسجيل اسم “سيليا” بالدار البيضاء يثير جدل حظر الأسماء الأمازيغية من جديد

كازابلانكا الآن
أثار رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، تسجيل ابنة مواطن باسم “سيليا”، الجدل مرة أخرى حول قضية تسجيل الأسماء الأمازيغية من طرف ضباط الحالة المدنية.

وبرر موظّف المكتب، رفضه لتسجيل الاسم الأمازيغي الذي اختاره المواطن إ. العبدلاوي لابنته، داخل الأجل القانوني بدعوى أن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسماً كهذا، ما دفعه للتقدّم بشكاية.

بهذا الخصوص، راسل النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مشيراً أنه على بعد أشهر قليلة على انتهاء أجل وضع الحكومة وقطاعاتها المركزية والجهوية والمحلية لمخططاتها، بهدف تحديد مراحل التفعيل الرسمي للأمازيغية، والإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية، تقدم السيد العبدلاوي بشكاية مفادها رفض مكتب الحالة المدنية بتسجيل باسم “سيليا” silya ، وكان ذلك داخل الأجل القانوني، غير أنه وجه بالرفض بدعوى أن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما كهذا.

وأضاف النائب البرلماني في مراسلته لوزير الداخلية “أن للحكومة مسؤولة مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية في مواصلة ممارسة سياسة عمومية مكرسة للميز العنصري ضد الأمازيغية والأمازيغ بالمغرب، في تحد سافر لمقررات الهيئات التعاقدية لحقوق الإنسان، ولمقتضيات الوثيقة الدستورية للمملكة”.

وفي الوقت الذي أشار فيه النائب البرلماني أن طالب التسجيل يلتمس التدخل العاجل لإنصاف العائلة والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنته، استفسر وزير الداخلية عن “أسباب انتهاك مقومات الهوية الأمازيغية عبر منع تسجيل الأسماء الشخصية بالحالة المدنية؟ ـوعن الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستعتمدها الوزارة من أجل التراجع عن قرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية؟”.

وتجدر الإشارة، أنه تم إلغاء لائحة الأسماء الممنوعة أو المسموح بها سنة 2003، كما تم إصدار منشور في سنة 2010 يؤكد عدم منع أي اسم، إلا ما يخالف المادة 21 من قانون الحالة المدنية.

وحدّدت المادة 21 من قانون مدونة الحالة المدنية، طبيعة الأسماء المسموح بها، مقرّة أن” الاسم يجب أن يكون مغربياً وألا يكون اسماً عائلياً، أو اسماً مركباً من أكثر من اسمين، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام”.