قوانين جديدة لاستخلاص “ضريبة السيارات الجديدة والمستعملة” لسنة 2021
كازابلانكا الان
جعل قانون المالية برسم السنة المالية المقبلة من 2021 سنة متميزة في مجال مكافحة التملص من أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، المعروفة باسم “لافيينيت”، التي يتوجب أداؤها في أجل أقصاه 31 يناير.
ينص قانون المالية لسنة 2021 على منع بيع السيارات في حالة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات عن السنوات السابقة، ما من شأنه أن يجعل معاملات السيارات، وخاصة المستعملة، أكثر شفافية، مع تحصيل إدارة الضرائب لموارد مهمة.
وبهذا الخصوص، تنص المادة الـ263 من المدونة العامة للضرائب على أنه “لا يمكن أن ينجز باسم المتخلي له أيّ تفويت لناقلة مفروضة عليها الضريبة الخاصة السنوية على السيارات ما لم يثبت سلفا أداء هذه الضريبة عن سنة الأداء الجارية أو الإعفاء منها”.
ورغم أن هذا الإجراء يأتي في سياق صعب يتسم بالأزمة الصحية، المرتبطة بفيروس كورونا، فإنه سيشجع المشترين المحتملين الذين كانوا يترددون في المخاطرة باقتناء سيارات مستعملة خوفا من اضطرارهم إلى أداء مبالغ باهظة.
ولم تتغير تعريفة الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، فلم يأتي قانون مالية 2021 بأية تغييرات على مستوى ثمن أداء هذه الضريبة، كما تم تحديد ثمن هذه الضريبة.
كما لم يطرأ أي تغييرعلى مبلغ الغرامات، والزيادات عن التأخر في أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات برسم السنة المقبلة.
وبهذا، تفرض ذعيرة بنسبة 10 في المائة، وزيادة 5 في المائة عن الشهرالأول من التأخير، و0.50 في المائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي مع حد أدنى قدره 100 درهم.
وفي هذا السياق، تنص المدونة العامة للضرائب على أنه إذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته بموجب محضر، حددت الذعيرة في 100 في المائة من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة الواجب دفعه بصرف النظر عن إدخال الناقلة إلى مستودع الحجز.
وفي ما يخص، طرق أداء هذه الضريبة، قامت المديرية العامة للضرائب بتوسيع شبكتها، لا سيما على مستوى البنوك، من أجل تقديم خدمة مربحة في الوقت نفسه لكل من دافعي الضرائب والإدارة.
كما تلعب الرقمنة دورا مهما في تحصيل هذه الضريبة، التي مكنت من تعزيز سياسة القرب وتسهيل المساطر وربح الوقت وتقليص التكاليف وتحسين عملية التحصيل والمراقبة.
وللإشارة، فإن قانون المالية 2021 يتوقع أن تبلغ مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات 2.91 مليار درهم.