محمد العزري
علاقة بالنقاش الدائر هذه الأيام بين الاوساط ” البنوربة” على خلفية رغبة السلطات الإقليمية في ترحيل رحبة المواشي بالسوق الاسبوعي الشهير ” ثلاث سيدي بنور” إلى السوق الحديث المنجز بجماعة ” المشرك”، أعرب الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب بإقليم سيدي بنور، في بيان موجه لعموم ساكنة جماعة سيدي بنور عن موقفه الثابت بالحفاظ على السوق بمختلف رحابيه باعتباره المورد المالي الرئيسي للجماعة في غياب أي بديل ملموس من طرف الجهة التي تبنت هذه ” التخريجة”.
هذا، وحمّل الفرع الإقليمي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب المسؤولية للجماعة الترابية لسيدي بنور عن الوضعية المزرية التي يعرفها السوق بسبب تقاعسها منذ عقود عن تصفية الوضع القانوني لأرضه و تأهيله تأهيلا عصريا، في وقت تدر رحبة المواشي لوحدها على خزينة المجلس الجماعي المذكور ما يقارب 100 مليون سنتيم شهريا. مضيفا ” أن ذلك لا يعني القفز على اختصاصاتها كمؤسسة دستورية تعتبر سيدة نفسها في القرارات المرتبطة باحتياجات الساكنة و قضاياها من طرف مؤسسات أخرى دون أن يعني ذلك إعفاءها من المساءلة و المحاسبة و المراقبة من طرف المؤسسات الرقابية التي نص عليها الدستور و القانون.”
واستغرب ذات المصدر للاتفاقية المقترحة و التي يجري الاعداد لمناقشتها يوم غذ في دورة استثنائية للمجلس الجماعي لسيدي بنور، والتي ستربطه بجماعة ” المشرك” من أجل ترحيل رحبة المواشي بأحد أكبر و أعرف الأسواق الوطنية إلى السوق النموذجي المحدث مؤخرا بجماعة “المشرك”.
وجاء في نص البيان أنه” إذا كانت السلطات الإقليمية أو من يمثلها بإقليم سيدي بنور قد راسلت المجلس البلدي لسيدي بنور لعقد دورة إستثنائية طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية لإدراج نقطة تتعلق بدراسة مشروع شراكة بين جماعة سيدي بنور و جماعة المشرك حول ترحيل رحبة المواشي من تراب الجماعة الأولى إلى تراب الجماعة الثانية؛ فإن ذلك لا يمس بحق الجماعة الترابية لسيدي بنور الدستوري في رفض أو قبول الشراكة مراعاة لمصلحة الساكنة”.
و أكد الفرع الإقليمي بسيدي بنور للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب على اصطفافه إلى جانب ساكنة المدينة التي تعاني من البطالة و الفقر في ظل افتقارها لمنطقة صناعية و معاناتها من ضعف الخدمات الصحية بالإضافة إلى تعثر إخراج الكلية متعددة من إلى حيز الوجود لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الطلبة.
وطالبت الهيئة المذكورة، بضرورة فتح ملف المشاريع المتعثرة بالمدينة لتحديد المسؤوليات و تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة .
