بالوثائق… فضيحة أخرى تضرب جامعة الحسن الأول بسطات وصمت غير مبرر للوزارة الوصية

عبد العالي طاشة

يعتبر سلك الماستر المستوى الثاني من مستويات الدراسات العليا بالجامعات المغربية ومؤسسات التعليم العالي، ذلك انه بمثابة حلم بات يصعب تحقيقه نوعا ما بالنسبة لبنات وابناء الشعب المنحدرين من عمق الفئات المهمشة، الذي اختاروا استكمال الدراسة العليا عبر التنافس على مقاعد محدودة في مسالك محصورة بالجامعات العمومية.

وحيث أن المناسبة لعنة “وباء كوفيد 19″، دفع برئاسة جامعة الحسن الأول، ومعها إدارة كلية العلوم القانونية والسياسية، وكلية علوم التدبير والاقتصاد، إلى اشتراط قواعد وشروط “قيل عنها” انها مطابقة للدفاتر الوصفية المنظمة لأسلاك الماستر المعتمدة بهذه المؤسسات، وعليه ثم جعل الملف العلمي يتكون من نقط كل من شهادة الباكلوريا، والدبلوم الجامعي، وشهادة الاجازة/ عدد سنوات الدراسة، معيارا للولوج النهائي لسلك الماستر.

الدفتر الوصفي هذا الذي اعتمدته كلية الحقوق بسطات والذي “بني للمجهول” على قضية الميز(ة) في الماستر، خلق نوعا من الغليان وجعل مرفق الجامعة يعيش فوق صفيح ساخن، خصوصا حينما ذهبت المؤسسة الجامعية السطاتية إلى إعتماد الميزة كشرط اساسي للقبول في الانتقاء الأولي الذي قد يؤهل صاحبه ( ته) للحصول على مقعد من ضمن الثلاثين.

مباشرة بعد اعلان إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات عن محاضر النتائج النهائية للانتقاء الأولى للطلبة والطالبات المقبولين للولوج لسلك الماستر برسم الموسم الجامعي 2020 /2021، حتى اهتز موقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تندد وتستنكر حرمان واقصاء الطلبة بسبب الانتقاء الذي قال جلهم انهم لم يعتمد على معايير مضبوطة وموحدة.

في سياق الحدث، توصلت جريدة “كازابلانكا الان” بلوائح الطلبة المقبولين في الماسترات بذات الجامعة، والتي تضمنت اسماء غريبة على سبيل المثال لا الحصر مثلا انه من بين الطلبة المقبولين رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد، ماستر أخر تضمن قبول صاحب أعلى نقطة إجازة فالتاريخ، وأطول رقم بطاقة وطنية، ماستر اخر جاء من بين الطلبة المقبولين به طالب تستحيي نطق اسمه احتراما لمسامع الناس، ماستر اخر تضمن قبول اسم كائن “جني”، و اخر تضمن تكرار اسم مترشح “ناجح” وغيرها من الكوارث.

وفي سياق الحدث، وحسب ما استقته “كازابلانكا الان” ، ان هناك تنسيق من الطلبة المتضررين يتوخى منه ابطال محاضر الانتقاء الاولي للماستر عبر ضرورة وجوب توقيعهم على وكالة قانونية ورفع دعوى استعجالية للمحكمة الادارية، لما تضمنته المحاضر من اخطاء و هفوات و كذا لعدم احترامها لنسبة قبول طلبة الكلية.

هي مهزلة بكل المقاييس تلك التي شابت عملية الإنتقاء الأولي بالنسبة لسلك الماستر بسطات، أسماء تكررت، وأخرى مستعارة غير حقيقية، ناهيك عن كذب بعض الطلبة في المعطيات بالإضافة إلى مايشوب عملية دراسة الملفات من غموض، عوامل دفعت بالمترشحات والمترشحين إلى التعبير عن غضبهم واستيائهم من خلال منشورات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين من الوزارة بالتدخل لانصافهم.