برلمانيون يكشفون “اختلالات كبيرة” بمديرية الأدوية في وزارة الصحة

كازابلانكا الآن

بعد الجدل الواسع الذي أثارته صفقات الأدوية التي عقدتها وزارة الصحة، وخصوصا خلال فترة الطوارئ الصحية، يتوقع أن يباشر البرلمان المغربي ضمن مهامه الاستطلاعية الأخيرة، التي جاءت قبل سنة من الانتخابات التشريعية، التحقيق في عمل واحدة من كبرى مديريات وزارة الصحة، وهي مديرية الأدوية.

ويرتقب أن يعقد أعضاء المهمة، التي أوكلت رئاستها إلى الاتحادية ابتسام مراس، لقاء اليوم الاثنين، وذلك ضمن عملية البحث في أكبر اختلالات تشهدها المديرية، بعدما تم تشكيل المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري، وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية، ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الجائحة، سبق أن كشف عبد الوهاب بلمدني، مدير التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة، أن عدد الصفقات التي عقدتها الوزارة منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب بلغ 120 صفقة مع حوالي 50 شركة، مع صرف ما مجموعه 800 مليون درهم من إجمالي ملياري درهم التي اعتمدتها لجنة اليقظة للوزارة في إطار صندوق مواجهة كورونا.

وصرح بلمدني في حوار سابق : “على الرغم من أن مرسوم الطوارئ يعفي وزارة الصحة من تمرير الصفقات عبر طلبات العروض فإننا لم نعقد أي صفقة بناء على دراسة ملف تقني واحد”، مضيفا: “اعتمدنا أكثر من ملف مع الأخذ بالاعتبار معيار الجودة؛ لأنه لا يمكن أن نجلب مواد ومعدات لا تتوفر على المعايير المعمول بها عالميا”.

ويتوقع أن يتم النبش من طرف النواب في صفقات المديرية التي استبقت الجائحة، بعدما أجرت المفتشية العامة للوزارة تحقيقا في اختلالات مديرية الأدوية التابعة لها، وجرى إعفاء مديرها وإلغاء صفقتين بتكلفة مالية تقدر بالملايير.

وكشف وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بداية السنة الجارية عن وجود اختلالات في مديرية الأدوية، ضمن جلسة برلمانية، بالقول: “مديرية الأدوية تعرف بعض الاختلالات في تسييرها وتدبيرها، لكن للتوضيح هناك عملية تفتيش”، مشيرا إلى أن “وزارة الصحة سحبت مهام التفتيش من مديرية الأدوية وأسندتها إلى المفتشية العامة للوزارة لكي لا يكون تعارض مصالح”، ومضيفا أن “إلغاء الصفقات جاء بحسن النية، ونظراً للشبهات التي حامت حول الصفقتين”.

وسبق أن طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالتحقيق في مختلف الصفقات العمومية التي قامت بها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية، والتي تقدر بالمليارات التي خصصها صندوق مواجهة جائحة كورونا للوزارة.

وفي هذا الصدد، ذكر رئيس فريق “حزب الجرار” بمجلس النواب بصفقات اقتناء “اختبارات الكشف عن فيروس كورونا”، وتفويتها بحوالي 40 مليار سنتيم لشركة واحدة؛ مطالبا بالتحري في مختلف صفقات تجهيز المستشفيات العمومية التي تمت خلال فترة الطوارئ الصحية.