هيئة حقوقية تستنكر بشدة صمت المسؤولين بشأن الفيضانات التي أغرقت الدارالبيضاء

كازابلانكا الآن

على خلفية الفيضانات التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء الأسبوع الحالي وما خلفته من تداعيات أرخت بظلالها على عدد من الأسر كما طالت البنية التحتية بمختلف شوارع و أزقة المدينة، أصدرت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بلاغا للرأي العام المحلي والوطني نورده لكم كالتالي:

تسببت أمطار الخير الأخيرة التي عرفتها بلادنا في كشف عن حقيقة الأشغال القائمة والمنجزة بجماعة الدار البيضاء حيث تم رصد مبالغ مالية مهمة وكبيرة جدا لفائدة إصلاح وإعادة هيكلتها وبينيتها التحتية وعلى وجه الخصوص تلك الصفقات العمومية التي أبرمت وتمت وأخرى أعلن عنها لأجل تقوية مسالك السائل الحار وحفر أنفاق للصرف الصحي ومياه الفيضانات.

وذلك في إطار مخطط (محاربة الفيضانات وحماية مدينة الدار البيضاء من الكوارث الطبيعية) “مثل تلك التي تعرضت لها في شتاء سنة 1996 من القرن الماضي” وللأسف الشديد ان التاريخ يعيد نفسه وتتعرض جماعة الدار البيضاء إلى فيضانات خطيرة بسبب سوء التسيير والتدبير الجماعي وعدم روح المسؤولية حينها كان ضحية ذلك المواطن بالدرجة الأولى بجانب المال العام.

حيث وأن الهيئة المغربية تتسائل ” ما فائدة تلك الدراسات الأولية” التي تمت وانجزت لمحاربة الفيضانات وحماية جماعة الدار البيضاء من ذلك حيث لجئت هذه الأخير إلى قرض تفوق قيمته مليارين الدرهم لأجل إعادة تأهيل المدينة وفي هذا الإطار ومن باب حماية الممتلكات والأموال العمومية والدفاع عن حقوق المواطنات والمواطنين.

تعلن الهيئة المغربية للرأي العام المحلي والوطني ما :

1- تضامنها المطلق واللا مشروط مع جميع المواطنين والمواطنات ضحايا فيضانات جماعة الدار البيضاء عمالة الدار البيضاء جهة الدار البيضاء سطات.

2- تستنكر وبشدة ما تعرضت له العاصمة الإقتصادية الدار البيضاء وساكنتها (الإنسان والحيوانات معاََ) من أضرار مادية ومعنوية جسيمة.

3- تحمل المسؤولة الكاملة في الموضوع إلى كل من جماعة الدار البيضاء وشركات التدبير المفوض عن ذلك التقصير في حق الشأن العام لمدينة الدار البيضاء القلب النابض للمملكة المغربية حافظها الله.

4- تعتبر فيضانات الدار البيضاء تقصير مهني ولا تدخل في إطار الكوارث الطبيعية.

5- تطالب ولا تلتمس، وبقوة وبشكل شديد، من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح تحقيق في الموضوع.

6- متابعة كل من تبثت مسؤوليته في الموضوع طبقاََ للقانون.

7- مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وفي الختام نخبركم أننا نحتفظ بحقنا في الموضوع وعاشت هيئتنا مستقلة وديمقراطية.