جمال بوالحق
أشارت مصادر جدّ مطلعة، على أنّ الدرك الملكي بسرية برشيد، استمع يوم الأحد 24 يناير الجاري، لموظفين ومستشارين جماعيين على خلفية الخروقات، التي يعرفها القرار الجبائي في مجزرة السوق الأسبوعي لأولاد زيان، الذي ينص على مبلغ 115 درهم بالنسبة للبقر، لكن يتم استخلاص 150 درهم من الجزارة لمن الوافدين المحليين، و200 درهم بالنسبة للّذين يسكنون خارج المنطقة، من غير حتى تسليم وصولات عن ذلك في أحايين كثيرة.
وتشير ذات المصادر، على أنّ الدرك الملكي، استمع أيضا بهذا الخصوص لرئيسة الجماعة، عصر يوم الاثنين 25 يناير الجاري، وأنّ الدرك الملكي عندما حضر للسوق الأسبوعي، يوم الأحد المشار إليه وجد بعض الأشخاص، هٌم من يستخلصون رسومات الذبح، من غير تسليم حُجة على هذه العملية، في غياب الشخص المكلف بالتحصيل الجبائي.
والخروقات أيضا تطال موقف السيارات بالسوق، بل إنه حتى الماء يباع للجزارة ب 20 درهم “للطارو” وفق نفس المصادر.
وفي نفس السياق دائما، أكدّت مصادر مهتمة بتدبير الشأن المحلي بأولاد زيان، على أنّ المجزرة، كانت مكتراة لمتعهد في الأسواق وعندما انتهت مدّته السنوية، تولت الجماعة عملية الاستخلاص، لحين تهيئة دفتر تحملات جديد، والعمل بعد ذلك على كرائها.
وعندما أصبحت الجماعة، هي الكل في الكل في عملية الاستخلاص، جلبوا أشخاصا مُعيّنين، هُم من يقومون بتحصيل الرسومات، باتفاق مع بعض المنتخبين. وتشير نفس المصادر، على أنّ هذا الملف تمّ تفجيره من طرف أشخاص تمّ إقصائهم من عملية الاستفادة من كعكة مجزرة السوق .
ويٌشار على أنّ عملية الذبح، تتم بشكل يومي بمجزرة السوق الأسبوعي لأولاد زيان، يأتي إليها المهنيون من الجزارة، من المناطق المجاورة مثل برشيد وبوسكورة ومديونة وغيرها.
