الجهةسطات

“البيجيدي” يحرم سطات من اعتمادات مشاريع تنموية وتحويلها لمستحقات النظافة والنافورات

عبد العالي طاشة

لا حديث بين ساكنة مدينة سطات من المهتمين بالشأن المحلي و بعض منتخبيها، إلا عن الجلسة الأخيرة من دورة فبراير من السنة الجارية، خاصة النقطة المدرجة في جدول أعمالها المتعلقة ببرمجة الفائض للسنة المالية 2021، والتي ارتأى المجلس اعتمادها وفق ذات المصادر لتغطية عجز ميزانية الجماعة المقدر ب 500 مليون سنتيم عبر الغاء اعتمادات مشاريع مصادق عليها سابقا من طرف المجلس الجماعي، عكس ما يروج أنها مجرد بقايا.

و بالاستناد إلى تقرير اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجماعة سطات، فإن مجموع مداخيل جماعة سطات تقدر ب 92.689.056.29 و مجموع المصاريف المؤداة قدر ب 95.530.933.98 ومجموع الاعتمادات الملتزم بها غير المؤداة قدر ب 3.008.415.14، مما يعني أن جماعة سطات تعيش على وقع عجز مالي يقدر ب 5.920.292.63، أي ما يفوق 500 مليون سنتيم.

وتنويرا للرأي العام، فإن المداخيل المقدرة ب 9 مليار و 200 مليون سنتيم والتي جاءت في التقرير، وبعملية حسابية بسيطة، هي أقل من الرقم أعلاه، كون أن التقرير تناسى حذف مبلغ 2 مليار و 200 مليون سنتيم الضريبة على القيمة المضافة، ومبلغ 400 مليون تم ترحيله سنة 2019 إلى سنة 2020، ليكون مبلغ المداخيل هو 67.619.065.26.

و في ذات السياق، قررت اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية كتدابير لتغطية نفقات مستحقات التدبير المفوض للنظافة ومصاريف التأمين ولوازم الإنارة العمومية وإصلاح النافورات، إلغاء 20 مشروعا يندرج في إطار ميزانية التجهيز هي كالتالي :

البنايات : 99.723.29 درهم
برامج مندمج : 702.669.90 درهَم
برامج مندمج :113.411.99 درهم
برامج مندمج : 300.000 درهم
السيارات والدراجات والاليات : 112.400 درهم
العتاد التقني : 103.201 درهم
العتاد المعلوماتي والأنظمة : 61.694.67 درهم
العتاد الكهربائي والاكتروني : 28.067.16 درهم
عتاد الحفلات : 1628.80 درهم
عتاد تقني : 384.408.32 درهم
أعمال البناء : 515.000.00 درهم
البنايات : 649.090.82 درهَم
عتاد تقني : 88.323.32 درهَم
صيانة المقابر : 688.767.32 درهم
الدراسات التقنية : 1.400.000.00 درهم
اشغال التهيئة : 95.224.64 درهَم
اشغال قرب لصيانة المناطق الخضراء : 209.065.48 درهَم
الطرق : 40.011.60 درهم
مستحقات الماء الصالح : 100.000.00 درهَم
شبكة القنوات : 50.000.00 درهَم

وحسب العارفين بتدبير الشأن المحلي للمدينة، فإن هذه الأخيرة مقبلة على أيام صعبة، نتيجة توالي كوارث التدبير والتسيير، من عجز مالي، وتراكم الديون، و تقسيم مبلغ 500 مليون سنتيم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء على اربع سنوات مقبلة، فاتورة مليار و 400 مليون سنتيم كواجب للانارة العمومية، بالإضافة إلى الغاء 20 مشروعها من بينها مشاريع جد مهمة، مما سيفوت على المدينة فرصة كبيرة للاستفادة من هاته المشاريع التي كان سيكون لها وقع إيجابي على الساكنة.

يذكر أن المصاريف فاقت بكثير المداخيل، ما جعل الجماعة تشهد عجزآ ماليآ لأول مرة منذ نشأتها، وذلك نتيجة سوء التدبير المالي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى