كازابلانكا الآن
حسمت المحكمة الدستورية، الجدل حول القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، واعتبرت في قرار لها، أن القانون التنظيمي رقم 04.21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وأوضح نص القرار الموقع تحت رقم “21/ 118″، أن هذا الحكم يأتي وفق الفصل 132 من الدستور، الذي ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور.