النفايات الهامدة بمقاطعة الحي الحسني تحتل الشوارع و المرافق العمومية فمن المنقذ..؟

محمد العزري
تواصل النفايات الهامدة زحفها بعدد من أزقة و شوارع الدارالبيضاء، وسط عجز مسؤولي المدينة عن إيجاد خل نهائي لهذه الإشكالية على الأقل إلى حدود الساعة.

هنا، و كما توضح الصور، على مستوى سارع ” امحمد بوستة’ بجوار المستشفى الحسني، لم يحد بعض اصحاب العربات المدفوعة منها و المجرورة بدا من رمي مخلفات مواد البناء التي يتقاضون مقابلا ماديا من اجل التخلص منها، إلا ةنهم لم يجدو غير الشوارع و الفضاءات العمومية بجل مقاطعات المدينة.

ففي ظل عجز جماعة البيضاء ومعها مقاطعاتها الـ16عن إيجاد حل للاشكالية، بعد التأخر الحاصل في تفعيل الاتفاقية الموقعة خلال دورة فبراير من السنة الحالية، و التي تهم نقل و جمع النفايات الهامدة، وذلك بمساهمة مالية لمجلس جماعة البيضاء بـ20 مليون درهم و المديرية العامة للجماعات الترابية ب 30 مليون درهم.

هذا، وسبق لنائب عمدة مدينة الدارالبيضاء ” عبد الصمد حيكر” ، أن أكد في تصريح صحفي بشأن مسؤولية التخلص من النفايات الهامدة و نقلها ” أن القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، ينص على جملة من المقتضيات التي تلزم منتجي هذا النوع من النفايات بالتخلص منها وعلى نفقتهم”.

و أشار ” حيكر حينها” أن المادة 8 من القانون المشار إليه، تلزم كل شخص أودع نفايات في غير الأماكن المعدة لها باستردادها لأجل التخلص منها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”.

و أوضح ” حيكر” أن المشكل يطرح بالنسبة للنفايات الهامدة مجهولة المصدر، حيث إن القانون يخرجها من جملة اختصاصات الجماعة، وفي الوقت ذاته ينص على أنه “في حالة عدم التعرف على هوية المخالف تأمر السلطة المعنية بالتخلص من هذه النفايات” (المادة 8 الفقرة الأخيرة).

و أمام هذا الوضع الذي بات يمس بشكل واضح صورة المدينة، في زل تزايد حجم هذه النفايات بعدد من أحياء المدينة، يرى بعض المهتمين بالشأن المحلي على مستوى الحي الحسني مثلا، ان مسؤولية المجلس الجماعي عبر جهاز الشرطة الإدارية تبقى مسؤوليته تابثة من أجل إزالة هذه النفايات الآخذة في الانتشار على حساب فضاءات خضراء و مرافق عمومية .