الجهةالدار البيضاء

هيئة حقوقية تستنكر تماطل شركة “أرما” في صرف أجور عمال النظافة بعدد من مقاطعات الدار البيضاء

كازابلانكا الآن
استنكرت الهيئة المغربية لحقوق الانسان بشدة، استمرار ما وصفته بالوضعية الكارثية لعمال النظافة على مستوى مدينة الدارالبيضاء، بناء على تتبعهم لنلف شركة ” أرما” االمكلفة بتدبير قطاع النظافة على مستوى مقاطعات مقاطعات أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مرس السلطان، الفداء، مولاي رشيد وبنمسيك.

وفيما يلي بلاغ الهيئة المذكورة:

“تتابع الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان ، باستنكار شديد ،استمرار الوضعية الكارثية لعمال النظافة بمدينة الدار البيضاء .

فحسب تتبعنا للملف فان شركة ” ارما “التي تتمتع بالتدبير المفوض للقطاع ببعض مقاطعات الدار البيضاء لم تقم تماطل في صرف أجور عمال النظافة ،الذين يوجدون في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمان نظافة شوارع العاصمة الاقتصادية، دون الاهتمام بالظروف المعيشة المزرية التي يتخبط فيها العمال المثقلون بواجبات الكراء والديون ومصاريف التطبيب وفواتير الماء والكهرباء والقوت اليومي…و ترد شركة ” أرما” هذا التماطل إلى رفض مجلس المدينة و”كازا بيئة”، المشرفة على التدبير المفوض لقطاع جمع النفايات بمدينة الدار البيضاء، تسديد مستحقات الشركة.

و إذ نعتبر الحرمان من الاجر ، انتهاكا صريحا لحقوق الانسان المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخرقا سافرا لمدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومسا صريحا بكرامة العمال، فإننا نعلن للراي العام المحلي و الوطني :

*تضامننا اللامشروط مع عمال النظافة بشركة ” أرما” ، وتقديرنا الخاص للمجهودات والاعمال التي يقومون بها.

*استنكارنا الشديد لحرمان العمال من مستحقاتهم الاجرية، وعدم تمكينهم من مستلزمات الحماية الضرورية لصحتم وسلامته في هذه الظروف الحرجة.

*مطالبتنا مجلس المدينة و مسؤولي “كاز بيئة” و شركة ” ارما” بإيجاد حل لهذه الإشكالية و ضرورة صرف مستحقات العمال دون تماطل او تسويف او تأخير، ونحملها تبعات كل الاختلالات الاجتماعية التي تمس العمال واسرهم و البيئية التي تمس نظافة الدار البيضاء .

*مطالبتنا الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري والعاجل لحمل الشركة على صرف أجور العمال بشكل دوري بدون تأخير واحترام كافة حقوقهم دون تجزيئ.

*نؤكد على ان حرمال عمال النظافة من شأنه ان يعمق مأساتهم الاجتماعية ويؤثر سلبا على قدرتهم لتوفير الحاجيات والخدمات الاساسية لاسرهم .
عن المكتب التنفيذي “

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى