إعفاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالحي الحسني هل من سبب؟

وضعت وزارة الصحة مندوب وزارتها بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء، الى جانب عدد من مندوبي القطاع الصحي على مستوى الجهة، ضمن اللائحة التي أفرجت عنها الخميس الماضي بخصوص المندوبيات الشاغرة والتي أعلنت عن فتح باب الترشح بشأنها.

هذا وشملت اللائحة 44 مندوبا إقليميا على المستوى الوطني، بينهم سبعة مناديب على مستوى جهة الدارالبيضاء سطات-سنعود لهم بشكل مفصل_ فيما يشبه غضبة شاملة و محاولة من مسؤولي القطاع حفظ ماء وجه وزارتهم التي تعرف عللا كثيرة على أكثر من صعيد.

وبالعودة للقطاع الصحي على مستوى عمالة مقاطعة الحي الحسني، فطالما كان محط شكايات و تذمر المئات من المواطنين، سواء تعلق الأمر بالنقص الحاد على مستوى الموارد البشرية أو اللوجستيكية إضافة إلى المعاناة اليومية لعدد من مرضى الأمراض المزمنة بسبب غياب الأدوية الخاصة ببعض الأمراض من قبيل السكري و الضغط الدموي، هذا على مستوى غالبية المراكز الصحية_المسماة تجاوزا بذلك_ بالمنطقة.

هذا، وطالما عبرت بعض الفعاليات الجمعوية عن تذمرها من الوضع الذي يعيشه هذا المستشفى الإقليمي، وإن كان الأمر نفسه يتكرر في أكثر من مستشفى بجميع جهات المملكة، إذ سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن رصد مجموعة من النقائص على مستوى هذه البناية الصحية.

وكانت نقطة الضوء الوحيدة التي تفاعل معها ساكنة المنطقة، هي إعادة افتتاح مصلحة الأم و الطفل وصيدلية المستشفى الحسني بتاريخ 19 نونبر 2018، بعد ترميمهما وتجهيزهما بأحدث المعدات البيوطبية، وتزويدهما بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وهو المشروع الذي كلف ساعتها غلافا ماليا قدره 6 ملايين درهم.