أطباء يطالبون من المؤسسة البرلمانية الدفاع عن روح دستور 2011 وحماية صحة المغاربة

كازابلانكا الآن
أكد البروفسور مصطفى فضلي أن إعداد مشروع القانون 33.21 عرف تغييب ركيزة أساسية أكد عليها دستور 2011 وهي تعزيز المقاربة التشاركية في صنع السياسات العمومية، الأمر الذي تحاشته وزارة الصحة، التي وضعت مشروعا يعرف الكثير من الاختلالات التي سيكون لها ما بعدها على الصحة العامة للمغاربة وعلى مستقبل مهنة الطب في المغرب، مشددا على أن المؤسسة التشريعية الحامية والضامنة للحقوق الدستورية مدعوة إلى تدارك الأمر وإلى فتح باب الحوار بشأن هذا المشروع بعيدا عن أي تسرع، لن يخدم بأي شكل الورش الملكي القاضي بتعميم التغطية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، مشددا على أن التريث سيكون تجسيدا للحكامة المتوخاة شكلا ومضمونا.

من جهتها أكدت، سيرين رزقي، العضو في النقابة الوطنية لأطباء العيون، على ضرورة حماية صحة المغاربة ووضعها بين أيدٍ قادرة على التكفل بها ومتابعتها بما يضمن احترام أخلاقيات المهنة والواجبات والمسؤوليات الملقاة على الأطباء. وأوضحت المتحدثة أن رفع مطلب الخصاص الذي تعاني منه المنظومة الصحية في الموارد البشرية هو حق أريد به باطل، بالنظر إلى أن تجاوز هذا الأمر يتطلب اعتماد خريطة صحية واضحة، وتجويد المنظومة وتحفيز المهنيين ماديا ومعنويا، وليس فتح باب المزاولة الطبية على مصراعيه أمام الأطباء الأجانب في غياب كل الضمانات لحماية الصحة العامة ومهنة الطب بشكل عام.

وأبرزت الفاعلة الصحية على أن أي استقطاب للأطباء الأجانب يجب أن يكون مشروطا بضمانات قانونية وعلمية ومهنية وأخلاقية، وأن يتم دعم المناطق النائية بهذه الموارد من أجل تحقيق عدالة مجالية على المستوى الصحي، حتى يكون الهدف فعلا هو المساهمة في النهوض بالقطاع وليس فتح باب الاستثمار فيه بمحاور جغرافية معينة، وتكون الغاية هي تحقيق الربح على حساب آلام المغاربة.