المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تقرر تمديد نشاط شركة لاسامير لأشهر إضافية

أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء قراراً يأذن باستمرار نشاط شركة “لاسامير” لمدة ثلاثة أشهر جديدة، وهو التمديد الثاني عشر من نوعه بعد دخول الشركة مسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016 دون النجاح في بيعها. ويعني الإذن باستمرار شركة “لاسامير” الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من الحارس القضائي “السنديك” أو وكيل الملك.

وأفادت يومية الأخبار في عددها لهذا اليوم، أن هذا التمديد يمثل  فرصةً جديدةً للبحث في قضية التفويت القضائي للشركة، لكن هذا المسعى طال أكثر من سنتين، وهو الوضع الذي يُثير تخوف العمال المرتبطين بالمصفاة المتواجدة بمدينة المحمدية، التي كانت في ملكية رجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي.

وأضافت “اليومية” أن ما يزيد التخوف لدى العمال الذين يقدر عددهم بأكثر من 800 عامل هو التصريحات التي صدرت أخيرا عن عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قال فيها إن “إنشاء مصفاة جديدة بالمغرب أقل كلفة من إعادة تشغيل مصفاة لاسامير”.