“البام” يتقدم رسميا بمقترح قانون بشأن إلغاء الساعة الإضافية

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رسميا بمقترح قانون بشأن الساعة القانونية المعتمدة بالمغرب.

المقترح بحسب النائب البرلماني عبداللطيف وهبي الذي وضعه بمكتب رئيس مجلس النواب صباح اليوم، يهدف إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب التي توافق  توقيت “جرينيتش” بصفة دائمة من جهة، ومن جهة أخرى يهدف إلى قطع الطريق على تصرف الحكومة في الساعة من خلال زيادة أو نقص ستون دقيقة للساعة القانونية.

كما يهدف نص المقترح وفق البلاغ الصحفي الذي حصلنا عليه، إلى نسخ المرسوم الملكي الذي كان يمنح للحكومة حق التصرف في الساعة بمقتضى مرسوم، وجعل تغيير الساعة من اختصاص القانون وحده، أي البرلمان وحده.

وجاء في مقترح القانون الذي تقدم به فريق البام، تفاعلا مع ردود الفعل الكبيرة التي خلفها قرار الحكومة المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي طوال السنة، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الحكومة، ومصادقته على المرسوم الحكومي رقم 2.18.855 الصادر في 16 26 أكتوبر 2018 الذي يتعلق بالساعة القانونية، والذي استند على المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 455.67، وأضافت ستون 60 دقيقة إلى الساعة القانونية طوال السنة.

واعتبر بلاغ الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة القرارات المتخذة من طرف الحكومة بخصوص تغيير الساعة، “ارتجالية.. ولم توفر الإجراءات المصاحبة وللضمانات الأساسية الكافية لإنجاحه في واقع يشكو من أعطاب كثيرة”.

وتابع البلاغ: “وفي انتظار توفر الحكومة على دراسة علمية عميقة، تقارب مدى تأثير هذا التوقيت على مختلف جوانب الحياة العامة للمواطنين، بعيدا على مشجب “النجاعة الطاقية” الذي يفنده واقع الحال، وشعور المواطنين بالارتفاع الملموس لاستهلاك الكهرباء بسبب اعتماد التوقيت الصيفي الدائم”.