عن كازا 24
قررت محكمة المحمدية متابعة الأستاذ الجامعي في قضية التحرش بإحدى طالباته يوم الإثنين المقبل 8 أكتوبر الجاري كأولى جلسات محاكمته.
حيث أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية بمتابعة أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بتهمة التحرش الجنسي بإحدى طالباته داخل الحرم الجامعي ومتابعته في حالة سراح.
وقررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، حفظ الشكاية التي تقدم بها الأستاذ الجامعي في مواجهة الطالبة التي تتهمه بالتحرش بها، حيث ارتأت رفض شكايته التي يتهمها خلالها بالتشهير ونشر الأخبار الكاذبة، ومحاولة التأثير على القضاء. وهو ما يجعل وضعية الأستاذ الجامعي على المحك، خاصة بعد أن قررت إدارة الكلية إعفاءه من العمل بشكل مؤقت في انتظار قرار اللجنة المختصة للحسم في الموضوع، وأيضا بناء على مقررات المحاكمة.
وشهدت جلسة الخميس الماضي أمام النيابة العامة بمحكمة المحمدية، تغيب الأستاذ الجامعي، في حين حضرت الطالبة مؤازرة بقرابة 80 محام، علما أن زوجها محام بهيئة الدار البيضاء، وأنها أم لثلاثة أبناء، مما يعطي القضية أبعادا أخرى، خاصة أنها تعد من أوائل القضايا التي يتم تداولها بالمحاكم المغربية بعد تطبيق قانون التحرش الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر المنصرم.
وتعود فصول القضية إلى شكاية رفعتها الطالبة إلى إدارة الكلية، تتهم خلالها أستاذها في سلك ماستر الحكامة القانونية والقضائية، بالتحرش الجنسي بها، والمحاولات المتكررة لذلك، وهو ما جعل الأمر يتطور ليصل إلى الشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا في الحادث، قبل أن تحيل نتائج أبحاثها على النيابة العامة، بحضور كل من الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش، وطالبته التي وجهت له الاتهامات.
