من هي الجهة الخفية التي تعرقل عمل مندوبية الصحة بسطات في تنزيل رؤيتها الإصلاحية؟
عبد العالي طاشة
لا حديث هذه الايام بمدينة سطات الا عن قطاع الصحة و مستشفى الحسن الثاني، حيث تعالت الأصوات منددة بغياب قائد السفينة بهذا المرفق الحيوي، لتسود فوضى الغيابات و بزوغ ظاهرة الامتيازات التي ا؟ستفاد منها موظفون نافدون استغلوا ضعف الادارة و غياب مسؤولين على الاقسام و المصالح.
يأتي ذلك بعد تداول معلومات تفيد اقدام البعض على تنقيل زوجاتهم من مصلحة إلى مصلحة أخرى، و آخرون استمتعوا بإغلاق بعض المصالح بدعوى كوفيد بالمركب الجراحي و مركز التشخيص و غيرها، ناهيك عن مواعيد تشخيص الأمراض و الفحوصات الخارجية التي أصبحت لا تطاق وبعضها وصل الى ثلاث سنوات .
وفي ظل هذه الوضعية المزرية وحسب مصادر من الادارة الصحية بالإقليم ركزت المندوبية الإقليمية للصحة بذات الاقليم على علل مستشفى الحسن الثاني من خلال الزيارات التفقدية لمصالحه بهدف محاربة ظاهرة الغياب التي استفحلت بسبب غياب إدارة المستشفى، كمحاولة منها لاصلاح الوضع حيث راسلت الوزارة الوصية موضحة نواقص الوضع الصحي بالإقليم مركزة على الأنشطة الاستشفائية التي عرفت تراجعا كبيرا بكل من مستشفى القرب بن احمد و مستشفى الحسن الثاني بسطات.
هذا و عملت مندوبية الصحة بإقليم سطات في إطار تدعيم ثقافة المرفق العام وبث روح المسؤولية و الانضباط لدى العاملين بالقطاع، و كذا الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقين، تماشيا و تنزيل استراتيجيتها، (عملت) مؤخرا على السهر الفعلي والميداني على تفعيل الضوابط المهنية والسلوكات الذي يجب أن يتحلى بها العاملين بالقطاع، استجابة لمتطلبات الساكنة السطاتية.
وحسب مصادر من داخل الإدارة، ارتأت المندوبية إيمانا منها ببناء مرفق صحي فعال ومواطن و مسؤول، سواء المركز الاستشفائي الحسن الثاني وباقي المراكز الصحية بالاقليم، أو في علاقة الموظفات والموظفين مع المرتفقين من المرضى، إلى خلخلة الأفكار لإيجاد السبل للارتقاء بأداء المرافق الصحية بذات المدينة، واقتراح الحلول للرفع من منسوب الثقة التي أصبحت ضعيفة، حيث شددت المندوبية على ضرورة الالتزام بميثاق حسن سلوك الموظف، ومتابعة كل من يتلاعب بمصالح المواطنين، والمواطنات.
ذات المصادر تضيف، أن الإدارة عازمة كل العزم على محاربة كل أشكال الرشوة، ونهب المال العام، واستغلال النفوذ والسلطة، داعية إلى ضرورة الالتزام بروح المسؤولية، والشفافية، والمراقبة، والمحاسبة، والتقويم في ظل سيادة القانون، وسلطة القضاء.
