دورية لوزارة الداخلية تدعو إلى رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية

كازابلانكا الآن
عممت وزارة الداخلية، أمس الاثنين 26 أكتوبر الجاري، دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، تدعوهم من خلالها إلى “رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية”.

وجاء في مضمون الدورية المذكورة، أنه “في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مواطنين كانوا أو مقاولات وللرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركطة المواطنة، قمت وزارة الداخلية وبصفة استباقية بإعداد منصات وتطبيقات رقمية أو تكييف منصات أعدتها مؤسسات إدارية أخرى، ووضعها رهن إشارة الجماعات الترابية لتطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين”.

وتطرقت الدورية إلى “المنصات والتطبيقات الرقمية التي وضعتها الوزارة بصفة استباقية رهن إشارة الجماعات الترابية لتطوير وتجويد المساطر الداخلية، وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والمقاولات، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركة المواطنة (رفقته جدول كامل لهذه المنصات والتطبيقات)”.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون كنقط ارتكاز، يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية ما زالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة، كما يلاحظ أن الآجال النظامية لا تحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية”.

وأعطت الدورية مثالا على ذلك كـ”أجل تسليم رخص البناء، حيث يتراوح معدل الآجال في بعض الجماعات ما بين 50 و110 يوم، وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية”.

وتابعت: “التي تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات، مع العلم أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار”.

وذكرت الدورية، أن “عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص أو لتقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنات والمواطنين”.

وأهاب وزير الداخلية من الولاة و العمال لمواكبة رؤساء مجالس الجماعات الترابية لتعميم استعمال المنصات والتطبيقات الرقمية الموضوعة رهن إشارتهم أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، كما يدعوهم إلى السهر شخصيا على احترام الآجال القانونية وإلى اتخاذ جميع التدابير لتطبيقها.