الاستماع لرئيس الأمن الإقليمي بالجديدة في اتهامه بالتحرش

استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة أمس الأربعاء للمفوض الاقليمي للأمن بالجديدة،في واقعة اتهامه بالتحرش الجنسي بضابطة تعمل تحت إشرافه الإداري المباشر.
الاستماع من لدن قاضي التحقيق الذي كان في إطار قانون الامتياز القضائي الممنوح لهذه الشريحة من الموظفين، وذلك بخصوص الأفعال المنسوبة إليه في مقدمتها “استغلال النفوذ والتحرش الجنسي”، كما تم الإستماع إلى شهود الإثبات، وقد يجلب المدير أيضا شهود النفي وفق المصادر المقربة من الملف.
قاضي التحقيق في خضم التحقيق التفصيلي استمع للضابطة المشتكية التي تقول أنه قد تم تنقيلها “تعسفيا” من أزمور بإقليم الجديدة إلى مدينة بنجرير، بعد أن “رفضت الانصياع” لرغبات مديرها الجنسية، مع العلم أنها سيدة متزوجة وأم لثلاثة أبناء.
هذه الواقعة ووقائع أخرى دفعت مديرية الأمن الوطني الى اتخاد مجموعة من الإجراءات والقرارات الإدارية التي قد تحد من تسلط الرؤساء على مرؤوسيهم، سواء لجهة صلاحية التنقيل أو المعاقبة وحتى التسلسل الإداري للشكوى الموجهة إلى المديرية من قبل موظفيها بمختلف مواقعهم.