خروقات مالية و إدارية تدفع الدكتور “بلوردة” إلى تقديم استقالته من الشبكة المغربية لحقوق الانسان(سطات)

تواصل تقاطر الاستقالات على مكتب الشبكة المغربية لحقوق الانسان، كان آخرها “يوسف بلوردة” المكلف بالعلاقات الخارجية على المستوى الدولي و بالإعلام الوطني داخل الهيئة الحقوقية المذكورة، والذي تقدم باستقالته النهائية من المهام الموكلة له داخل الشبكة، احتجاجا على ما وصفها بالخروقات المالية و الإدارية.

وفي هذا السياق، اتصلت”كازابلانكا الان” بالدكتور يوسف بلوردة الذي أكد خبر استقالته مخليا مسؤوليته القانونية جراء الخروقات المالية والتدبيرية وانتهاكات تحت يافطة حقوق الانسان، (استقالته) من كل هياكل الشبكة المغربية لحقوق الانسان، حد قوله، معللا أسباب اسقالته باكتشافه لبعض الخروقات التي يتستر عليها القائمون على تدبير شؤون المؤسسة و الرافضين للمحاسبة والافتحاص المالي، قبل أن يختم بالقول”أنه يرفض أن يكون شاهد زور في خروقات الشبكة المغربية لحقوق الانسان ويفضل تقديم استقالته من التنظيم الحقوقي المذكور بدل تلطيخ سمعته بالمياه الآسنة لهذا المستنقع، الذي يقتضي تدخل قضاة المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في الحسابات المالية والإدارية لبعض “رؤوسها” من هذه الانتهاكات باسم حقوق الانسان”. وهي المبررات نفسها التي سطرها في مضمون استقالته التي نتوفر على نسخة منها.

وفي نفس السياق، أردف الزميل “بلوردة” عن اسباب اتخاذه هذا القرار بعد وقوفه على انتهاكات جسيمة وخروقات بالجملة في طريق تدبير الشبكة المغربية لحقوق الانسان سواء على المستوى المالي أو الإداري من خلال توزيع المناصب على المتملقين دون مراعاة مستواهم الثقافي أو الكفاءات التي يتوفرون عليها، حيث يتم منحهم تزكيات وانتدابات بمبالغ مالية تنطلق من 300 درهم، دون أن يتم تقديم وصول لهم على المبالغ المستخلصة، وهو نفس الشيء الذي يتكرر مع المنخرطين الذين يدفعون 300 درهم للحصول على بطاقة الانخراط التي يقدر إنجازها بـ 30درهم فقط، دون أن يتم تدوين هذه المبالغ في مالية الشبكة كمداخيل، مضيفا انه كشف المستور في لقاء تواصلي جهوي للتنسيقية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات بالشبكة المغربية لحقوق الانسان، احتضنته دار الشباب الحي الاداري بسطات يوم السبت المنصرم 19 يناير الجاري حضره ثلة من ممثلي الفروع والمكاتب المحلية والإقليمية بربوع جهة الدار البيضاء سطات، وكذا ممثلين على هياكل وهيئات وطنية تابعة للشبكة المغربية لحقوق الانسان، حيث طالب “بلوردة” بعقد مؤثمر وطني استثنائي يتم فيه تقديم التقرير الأدبي والمالي للشبكة بعدما عقد المؤثمر الأول يوم السبت 29 دجنبر 2018 ببرشيد انتخب فيه مصطفى السباعي لولاية ثانية دون أن يقدم تقريره المالي والأدبي للولاية السابقة أمام المؤثمرين الحاضرين للمصادقة عليه أو رفضه وفق ما تنص عليه التشريعات القانونية، الشيء الذي جعله “بلوردة” يرفض الحضور لهذه المسرحية التي سميت مؤثمرا وطنيا أولا لأن الهدف المتوخى منها هو كولسة انتخاب السباعي لولاية ثانية دون معرفة الحاضرين لمصير أموال الانخراطات والانتدابات غير القانونية التي يتم استخلاصها من جيوب المنخرطين في وقت أنها غير مضمنة في القانون الأساسي الذي يبقى فارغا لخدمة أجندة زبانية هذه الشبكة.

وأضاف رئيس العلاقات الدولية بالشبكة المغربية لحقوق الانسان وحماية التروة و المال العام، أن الاستقالة تأتي كردّ فعل على الممارسات اللاأخلاقية واللاقانونية التي تشهدها هياكل الشبكة والتي سبق أن تم التطرق لها يوم السبت المنصرم 19 يناير، بعدما أجمع الحاضرون أن سفينة الشبكة المغربية لحقوق الانسان تاهت عن مسارها نتيجة تولي بعض الأشخاص مسؤوليات ومهام تفوق قدراتهم الثقافية والمعرفية، الشيء الذي نتج عنه خرجات إلى الرأي العام بشكل لا يليق بتيمة حقوق الانسان، قبل أن يرفع الحضور توصيات تتعلق بضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي والقانون الداخلي لجفاف مضامينهما من اختصاصات ومهام أعضاء المكاتب المحلية وطبيعة العلاقة التي تحدد مختلف الهياكل المكونة للشبكة، ما جعل ارتباكا واضحا يخرج للعلن نتيجة استصدار قرارات فردية وأخرى وصلت إلى الرأي العام عبر بلاغات أو وقفات احتجاجية رسمت صورة قاتمة عن الشبكة بعدما جانبت الصواب بعيدا عن أبجديات حقوق الانسان التي خلقت من أجلها الشبكة التي بات يتضح أن نشأتها جاءت لخدمة أجندة بعض مؤسسيها والاسترزاق باسم حقوق الانسان، حيث توعد “بلوردة” بتقديم استقالته إذا لم تستجب الأمانة العامة للبيان الختامي لهذا اللقاء التواصلي.