معاناة أرباب قطاع النقل الطرقي للمسافرين بالدارالبيضاء في ظل الجائحة

قطاع النقل الطرقي الخاص بالمسافرين، لم يكن بمعزل عن تداعيات أزمة ” كوفيد-19″ التي أرخت بظلالها عليه، وسط عزوف عدد كبير من المواطنين عن السفر سواء مضطرين بسبب الأزمة أو مكرهين في ظل الإجراءات الاحترازية التي ظلت تقيد تنقل المواطن إلا بشروط معينة، خاصة إبان فترة العطل المدرسية.
تداعيات شملت عدة نواحي بالنسبة لهذا القطاع الحيوي، خاصة بمدينة من حجم الدارالبيضاء التي تتوفر على أكبر محطة طرقية ” أولاد زيان”، التي عانت ومعها المهنيون العاملون بها، نتيجة ضعف الإقبال، لعدة أسباب منها فوضى التسيير والعشوائية التي تطبع هذا المرفق الهام رغم العودة التدرجية لأثمنة التذاكر لسابق عهدها، دون أن ننسى كذلك إجراء رفع حظر التنقل الليلي واستئناف المحطة المذكورة لنشاطها الليلي، إلا أن ذلك لم يغير شيئا من واقع الحال.
ركود واضح على كافة المستويات زاد من وطأته تدهور البنية التحتية للمحطة و محيطها الذي تحول إلى مراحيض عمومية مفتوحة، كل هذا و أسباب أخرى جعلت عددا كبيرا من أرباب الحافلات يتخبطون بين مطرقة مصاريف الكازوال الذي تجاوز 11 درهم للتر الواحد وسندان أداء سومة المأذونية، ناهيك عن سلسلة مصاريف أجور المستخدمين و قروض بنكية تطوق عنق ارباب شركات النقل، علاوة على جملة من المصاريف التي لايسع الظرف لذكرها، ما اضطر معها البعض إلى التخلي التام عن نشاطه المقاولاتي مما سيفاقم نسبة البطالة مع ضعف وتيرة النمو الاقتصادي ببلدنا.
ورغم هذه المعاناة، يظل النقال المتوسط و الصغير يشكل نسبة مهمة من مجموع المقاولين في هذا المجال كما يشغل كذلك نسبة لابأس بها من العاملين بمختلف ربوع الوطن .
ومع ذلك، تبقى انتظارات المهنيين و أرباب المقاولات الصغيرة والمتوسطة معلقة الى أن تأتي سحابة الفرج من الجهات الوصية عن القطاع للخروج من نفق هاته الأزمة التى ارهقت الكثير، و أرخت بزلالها على قطاع يلزمه الكثير من الاهتمام لتصحيح مساره حتى يظل مساهما قويا في تنمية البلاد، علما أنه يساهم بنسبة 6% في الناتج الداخلي الخام و15 % في مداخيل ميزانية الدولة.
*بقلم: محمد دركوشي (من متتبعي الجريدة)