افتحاص الحكامة المالية والإدارية لبعض الجامعات الرياضية

سجلت الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بإرتياح إفتحاص التدبير الإداري والمالي ل25 جامعة رياضية، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة نشر نتائجه وتعميمه  ليشمل باقي الجامعات الرياضية .

بالمقابل تسجل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب  تغييب الجزاء القانوني بإتخاذ الإجراءات القانونية الزجرية ضد المسيرين الجامعيين المسؤولين عن الإختلالات والخروقات القانونية السافرة خاصة في الشق المالي.

إن الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة لأن الأمر يتعلق بأموال عمومية وذلك بتطبيق القانون المعمول به وعلى الخصوص المادة 31 من ظهير التربية البدنية  القانون رقم 30-09 ، وبإحالة نتائج إفتحاص  الجامعات الرياضية التي لم تحصل على التصديق على محكمة الجرائم المالية .

وفي نفس الإطار تسجل الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بذهول ترأس جامعات رياضية من قبل  بعض الموظفين الساميين  التابعين لوزارة الشباب والرياضة وهو ما يشكل حالة تنافي صارخ وبتقاضي موظفي وزارة الشباب والرياضة  من المنح السخية التي يحصلون عليها   لتتحول   داخل الجامعات الرياضية لأجورا وتعويضات مالية ومصاريف منفوخة  غير قانونية تؤدى من المنح التي تخصصها الوزارة للجامعات الرياضية بواسطة المداخيل الصافية للصندوق الوطني للتنمية الرياضية (المال العام) .

كما تسجل  الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب خرق  وزارة الشباب والرياضة للقانون لأنها  تتعاقد مع الجامعات  الرياضية دون توفرها على التأهيل المنصوص عليه في المادة 25 من ظهير التربية البدنية والرياضة القانون رقم  30-09