مدة انجاز مشروع سوق “الفتح” بسطات تعجل بعقد اجتماع مع الشركة صاحبة المشروع
عبد العالي طاشة/ سطات
عقد رئيس مجلس جماعة سطات يوم أمس الثلاثاء 30 نونبر من السنة الجارية، اجتماعا بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، مع مدير وكالة العمران بسطات الشركة المكلفة بإنجاز سوق الفتح.
الاجتماع الذي ترأسه “المصطفى الثانوي” رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات بحضور مدير وكالة مؤسسة العمران بسطات و نواب رئيس المجلس الجماعي و رؤساء اللجان الدائمة و مستشارات و المستشاري و أطر الجماعة، خصص لدراسة وتتبع الوضعية الحالية لمشروع بناء سوق الفتح و كذا الأسباب التي أدت إلى تعثره و توقفه، و البحث عن السبل الكفيلة بإنعاشه و إعادة انطلاق الأشغال به قصد استكماله.
في سياق الحدث، عرف الاجتماع عرض تقرير مفصل عن تعثر الاشغال بسوق الفتح الذي تجاوز المدة المحددة لإنجازه طبقا لما هو متفق عليه ضمن بنوذ اتفاقية الشراكة، كما تم المطالبة بإيجاد حل عاجل إزاء هذا التعثر، حيث اقترح بعض الاعضاء الرجوع الى عمالة الإقليم كونها تسهر على لجنة تتبع المشروع وفق التزاماتها بالاتفاقية، سيما بعدما تبين ان مؤسسة العمران الدارالبيضاء لم تقم بواجبها.
وحسب ماجاء في اتفاقية الشراكة لتمويل وبناء مركب تجاري (سوق الفتح) بمدينة سطات 2016-2018 التي تتوفر الجريدة على نسخة منها والمبرمة بين عمالة إقليم سطات و المجلس الجماعي للمدينة و شركة العمران الدارالبيضاء، تهدف الى إنجاز سوق نموذجي مكون من 1244 محلا تجاريا فوق قطعة مساحتها الاجمالية 2 هكتار تقريبا، على أن تعمل الجماعة على اقتناء وتصفية البقعة الارضية ووضعها رهن اشاركة الشركة خالية من أي تعرض او احتلال.
ذات الاتفاقية حددت مدة الإنجاز في 24 شهرا ابتداء من تاريخ المصادقة على الاتفاقية، لإنجاز المشروع فوق الوعاء العقاري ذي الرسوم العقارية T19540/Cمساحته الاجمالية 6415 متر مربع، T27115/D مساحته الاجمالية 7057 متر مربع ومطلب التحفيظ عدد 18127 مساحته الاجمالية 6528 متر مربع والمشيد على جزء منها حاليا سوق الفتح وذلك لفائدة التجار المستغلين للأرض والممثلين من طرف جمعية النزاهة لتجار سوق الفتح بسطات.
وحسب نفس الاتفاقية، يتكون المشروع من طابق سفلي وطابق علوي طبقا للتصميم المعماري المقترح من طرف جماعة سطات والمصادق عليه على 1244 محلا تجاريا، يبلغ مساحتها المتوسطة 8 متر مربع، و 5 مرافق موازية تبلغ مساحتها الاجمالية 480 متر مربع، و 4 مرافق للقرب تبلغ مساحتها الاجمالية 146 متر مربع، وقاعة للصلاة تبلغ مساحتها الاجمالية 300 متر مربع ومرافق صحية (مراحيض) بتكلفة اجمالية حددت بحوالي 70.39 مليون درهم بمافيها المصاريف المختلفة واتعاب الشركة، دون احتساب تكلفة العقار.
من جهته، أكد “المصطفى الثانوي” رئيس الجماعة للجريدة، ان المجلس من أولوياته الانكباب على تتبع المشاريع الكبرى بالمدينة، ومن بينها سوق الفتح المعروف ب”ماكرو” ، المشروع الذي عرف توقفا غير مبرر ما ترتب عنه تجاوز مدة الانجاز من طرف الشركة صاحبة المشروع المنتذب، والذي كان في الأصل متفق على اخراج اشطره الأربعة الى حيز الوجود نهاية 2018 وفق اتفاقية الشراكة المبرمة بين الشركة والمجلس السابق.
وقال “الثانوي” أن الشركة اضافت ملحق اتفاقية جديد 2017-2021 غير انه لم يتم انجاز سوى الشطر الأول والثاني بنسبة مئوية قدرت حوالي 70 في المئة، ليتبين ان مؤسسة العمران لم تحترم المدة تحت ذريعة توقف بيوعات محلات الموازنة خلال جائحة كورونا، مشيرا الى تقاعس المجلس السابق في أداء ما هو منوط به وفق اتفاقية الشراكة.
ذات المتحدث شدد على ضرورة توفير معايير الجودة في إنجاز الأشغال عن طريق التتبع المستمر و الدائم للاشغال، كما اعتبر ان فعاليات الجلسة الأولية أتاحت الفرصة للمستشارات والمستشارين الجدد لمعرفة المشروع والمشاكل التي يتخبط فيها ومكوناته وافاقه، مؤكدا على ضرورة عقد اجتماع اخر تحت اشراف السلطة المحلية وبحضور المدير العام لشركة العمران الدارالبيضاء لفك شيفرات هذا التعثر والمشاكل التي يشهدها المشروع.
