شبهتا الاختلاس المالي وتزوير اختبار الـ(pcr) وراء توقيف برلماني عن دائرة سطات من طرف الفرقة الوطنية

كازابلانكا الآن
تمكنت عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأحد 9 يناير الجاري، من توقيف برلماني عن دائرة سطات، قصد التحقيق معه حول التهم المنسوبة إليه.

وكانت العناصر الأمنية المذكورة قد انتقلت فجر اليوم إلى إحدى الضيعات التي تعود ملكيتها للبرلماني المشتبه فيه نواحي إقليم سطات، بعد تنسيق محكم مع مختلف المصالح الأمنية المعنية، حيث جرى توقيفه ، وذلك بناءً على شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تتهم فيها المعني بالأمر بتزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.

وكان البرلماني المذكور قد فاز في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بمقعد برلماني باسم ” الاتحاد الدستوري” عن دائرة سطات، قد صدر في حقه قرار الإكراه البدني لأجل أداء مبلغ مالي لفائدة مؤسسة بنكية، من قبل النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات، إلا أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد سعيد لم تفلح في توقيف المعني بالأمر تزامنا مع الحملة الانتخابية، ما عجل بدخول الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك بسطات على الخط، حيث قامت بالمتعين في مثل هذه الحالة، إذ تم فتح بحث تمهيدي حول المنسوب إليه ثم أصدرت مذكرة بحث في حقه، قبل أن تقرر النيابة العامة المختصة إسناد هذا الملف لخطورته و تشعبه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء.

وأفادت مصادر إعلامية متفرقة، أنه استنادا إلى الأبحاث والتحريات المنجزة، فإن شبهة الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها تحوم حول المعني بالأمر، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها.