مرابد سطات لا تدر على الجماعة فلسا واحدا بينما يجني مستغلوها أموالا طائلة يوميا

عبد العالي طاشة
تعتبر الأملاك الجماعية سواء العامة الخاضعة لقواعد القانون العام، أو الخاصة التي تتصرف فيه الجماعة وفق قواعد القانون الخاص، رصيدا ماديا ومعنويا كبيرا، عمل المشرع المغربي على احاطته بترسانة قانونية هامة، بهدف تنظيم تدبيره وتنميته، وعهد بمهمة إدارة هذه الأملاك لفائدة الجماعات الترابية، في إطار سياسة اللامركزية وعدم التمركز.

محليا وخلال فعاليات الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة طلت جميع الأحزاب المكونة لتحالف تشكيل المكتب المسير لجماعة سطات على الساكنة السطاتية إعلاميا ببرنامجها الإنتخابية والتي كان من بينها التطرق إلى هذا القطاع، عبر تفعيل العديد من الإجراءات المهمة الهادفة إلى تحصين الملك الجماعي، و تثمينه حتى يكون له دور في التنمية المحلية، قبل توليهم مهمة تدبير أمور وشؤون المدينة.

وفي سياق الحدث، فوجئت مصادر “كازبلانكا الان”، بغرابة قضية تدبير وتسيير مرابد مدينة سطات، التي أرخت بظلالها على المدينة، و أخدت تنخر في ميزانية الجماعة، نتيجة إكراهات كبيرة تحول دون تدبير هذه المرابد الجماعية التابعة للجماعة، و التي من شأنها المساهمة في الرفع من جودة الخدمات الجماعية، مع تحقيق مداخيل مالية مهمة للجماعة، التي ستعيد استثمارها في مختلف الخدمات المقدمة لعموم المواطنين، في حال ما إن تم الأخد بعين الحكامة لكيفية تدبير هذه المرافق العمومية، ومع ذلك، فلا زالت المرابد التابعة للجماعة، تغتصب أمام أعين المسؤولين.

وفي ذات السياق، استغربت ذات المصادر بشدة لسياسة الغض الطرف التي ينهجها المسؤولين عن هذا القطاع، والذين من المفروض فيهم أن تكون مواقعهم في الصف الأمامي لحماية المال العام للمدينة، خصوصا و أن هذه المرابد تدر على أصحابها مبالغ مالية جد مهمة، رغم أن الغاية فيها تخص المعوزين، وذوي الإحتياجات الخاصة، كعون لهم على مصاريف الحياة، إلا أن الصادم في الأمر، هو أن نجد البعض من ذوي السوابق يتكلفون بتسييرها، بل يصل بهم الأمر أحيانا إلى إهانة أصحاب السيارات سبا وشتما، فلا يجد المعني بالأمر إلا الإعتراف بالهزيمة خوفا على نفسه وعلى كرامة أسرته، التي أحيانا يكال له أصناف الكلام الساقط من معجم أهل التخصص في (البلطجة) أمامهم.

إن قضية المرابد التابعة لجماعة سطات، لا زال يشوبها الغموض وعدم الوضوح فيما يتعلق بتدبيرها، وكأن هناك أيادي خفية تتحكم من بعيد في كل المرابد المنتشرة بالمدينة، الأمر الذي يجعل المصالح الجبائية التابعة للجماعة مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى، بضرورة جرد لائحة المرابد التابعة لها، وكذا التصدي بشكل قوي لا يعطي الفرصة لأي كان من ذوي المصالح الخاصة، الذين ما فتؤوا يحركون جيوشهم للعبث والتطفل في تدبير المسؤولين لهذه المرابد، التي إلى حدود الآن، لا تجبي منها الجماعة ولا درهم سنوياً، في حين تدر على مستغليها أموالا طائلة !!

يذكر أنه بتاريخ 30 غشت 2021 صدر إعلان تحت عدد 3447 عن الرئيس السابق تفاعل من خلاله مع تساؤلات عدد من المواطنات و المواطنين، منهيا الى العموم بأن محطات وقوف السيارات والشاحنات والدرجات بمجموع تراب جماعة سطات غير مكتراة لأي جهة، وعليه فإن الوقوف في المحطات السالفة الذكر مجاني وأن اي استخلاص للواجبات المتعلقة بهذه المواقف غير قانوني في انتظار كرائها وفق المساطر الجاري بها العمل.

وعليه فإن الرئاسة الحالية لجماعة سطات وبناء على اختصاصاتها التي جاءت في مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، مطالبة باتخاذ قرارات تنظيمية من أجل تنظيم شروط وقوف السيارات والشاحنات والدراجات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك داخل تراب الجماعة، بالإضافة إلى التزام الجماعة ومختلف المتدخلين بتقاسم كل المعلومات المتعلقة بالمستغلين في إطار الشفافية والحق في المعلومة، وكذا مبالغ الإتاوات المطبقة ومدة عقد الإيجار هذا ان كانت هناك شركة، وكذا الطرق والساحات المعنية بالوقوف المؤدى عنه، وتعزيز المرابد بتشوير طرقي واضح.

وعن الحراسة العشوائية لمرابد السيارات وما يرافقها من مشاكل يومية، فالساكنة تمني النفس بضرورة تدخل السلطات العمومية بذات المدينة لتنظيم هذه الخدمة، وحماية المواطنات و المواطنين وكذا الزوار من المضايقات والابتزاز، ما دام أن الجماعة في هذه الحالة قد أخلت نفسها من المسؤولية.