استقلاليو سطات ينتفضون في وجه مسؤولي القطاع الصحي بالإقليم واصفينه بالكارثي

عبد العالي طاشة
أفاد بيان صادر عن مفتشية حزب الاستقلال باقليم سطات، تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن المكتب يتابع بقلق كبير الحالة المزرية التي يعيشها قطاع الصحة بالاقليم، أمام واقع الخدمات الصحية الذي يسير في اتجاه كارثي داخل مدينة سطات وخارجها، نظرا لتملص المندوب الاقليمي للصحة من مسؤولياته تجاه صحة المواطنين، في الوقت الذي تزداد فيه حاجيات السكان للصحة والعلاج، وذلك في ظل غياب التغطية الصحية والاجتماعية، ومعاناتهم مع توالي موجات الإصابة بمرض كورونا، وارتفاع تكاليف الاستشفاء في القطاع الخاص.

ذات المصدر سجل باستغراب كبير، ردود الأفعال السلبية للمندوب الاقليمي الذي يوجد في حالة سبات عميق، تاركا الأوضاع تتفاقم دون تدخل. حيث ساهمت سلبيته وعشوائية تدبيره في الأوضاع المزرية التي أصبحت تعيشها كل المراكز الاستشفائية بالاقليم، لاسيما المستشفى الاقليمي الحسن الثاني، الذي يعيش حالة من الفوضى في ظل غياب مدير يسهر على تسيير أوضاعه، وهو مانتج عنه استقبال سيء ومعاملة قاسية للأعداد الهائلة من المرضى وأسرهم الذين يتقاطرون عليه يوميا لطلب الاستشفاء والعلاج.

وسجل المصدر ذاته في هذا الصدد العديد من الخروقات التي أصبحث حديثا يتردد على لسان كل المواطنين والحقوقيين والإعلاميين والفرقاء الاجتماعيين بالاقليم، مؤكدا على تحميل المسؤولية للمندوب الاقليمي لما آلت إليه أوضاع مستشفى الحسن الثاني نتيجة الصراعات وتصفية الحسابات التي يقوم بها مع العاملين بالمستشفى والمسؤولين اللاممركزين، حيث أصبحت هذه المؤسسة مرتعا للفساد وترزح تحت حكم الدخلاء والغرباء والسماسرة، الأمر الذي يعرض صحة المواطنين للخطر خاصة قسم الولادة والمستعجلات.

كما عبر عن إدانته للإغلاق المتكرر للمركب الجراحي ونقص الأطباء الأخصائيين الشيء الذي يزيد من طول المواعيد ويسبب تدمر المواطنين وارتفاع درجة الاحتقان إلى مستويات خطيرة؛

من جانب آخر، فرع الحزب بسطات ما وصفها باختلالات تدبير الموارد البشرية والتنقيلات المشبوهة خارج الحركة الانتقالية، وتهريب الأطر من مقرات عملها الأصلية بمبررات شخصية وانتقائية بعيدة عن دواعي المصلحة العامة، وصرف التعويضات بمنطق المحاباة والولاءات بعيدا عن الضوابط المهنية المعمول بها في هذا الشأن.

ودعا ذات المصدر المسؤولين عن القطاع إلى الإسراع بإيفاد لجنة وطنية للتحقيق العاجل في شأن الوضع الصحي الكارثي بالمدينة، أمام أنظار مندوب الصحة بالاقليم المسؤول الأول عن هذا الوضع والذي يوجد في وضعية غياب دائم عن المندوبية الاقليمية.

كما دعا كافة الحقوقيين والمجتمع المدني والفرقاء الاجتماعيين ومناضلي الحزب بالاقليم للاصطفاف والدفاع عن حقوقهم في العلاج والصحة باعتبارها حق من الحقوق التي يضمنها الدستور المغربي.