إقليم سطات…الغموض يلف عملية إتلاف ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعد رفض البيطري ختمها بمجزرة اولاد سعيد

كازابلانكا الآن
لاحديث بمركز أربعاء اولاد سعيد التابع لتراب عمالة إقليم سطات منذ يوم أمس إلا عن حجز و إتلاف السلطات بالمنطقة لذبيحة ( عجل) كانت موجهة للاستهلاك الآدمي، قبل أن يكتشف الطبيب البيطري المتواجد بالمجزرة الجماعية عدم صلاحية لحومها للاستهلاك، في وقت كانت موجهة للبيع تزامنا مع انعقاد السوق الأسبوعي هذا اليوم.

وحسب مصادر من عين المكان، فإن الذبيحة التي تم إتلافها بحضور ممثلي السلطات المحلية و الدرك الملكي، علما أننا لم نتمكن من التوصل إلى ما يفيد بأن عملية الذبح تمت داخل المجزرة الجماعية أو خارجها، إلا أن مخلفات و بقايا عملية الحرق التي تمت بجنبات المجزرة(ا لبطوار) تكشف أن العملية تمت خارج فضاء المجزرة و هو ما تزكيه أطراف الذبيحة التي لا زالت بفروها، ما يتطلب فتح تحقيق حول هذه الواقعة خاصة و أن صاحب الذبيحة استطاع الوصول إلى المجزرة الجماعية دون أن تطاله أعين السلطات المعنية، و ما هي الوسيلة التي حملت على متنها صوب ( البطوار)؟.

من جانب آخر، أكد الطبيب البيطري المكلف بالكشف عن الذبائح و مراقبة مدى صلاحية لحومها و سلامتها الصحية بالمجزرة المذكورة، أنه فعلا و تطبيقا للإجراءات المعمول بها في هذا الجانب، تأكد من عدم صلاحية لحوم ذبيحة قبل التخلص منها بعد إخبار الجهات المختصة من سلطات محلية و درك ملكي.

الغريب في الأمر، أنه بعد ربطنا الاتصال بالسيد قائد قيادة أولاد سعيد بإقليم سطات، أنكر معرفته بالواقعة علما أن عملية الإتلاق تمت بحضور خليفته حسب مصادر من عين المكان.

وتجدر الإشارة، إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالإقليم سبق له أن أغلق فضاء المجزرة الجماعية لأولاد سعيد بسبب غياب شروط السلامة الصحية و الظروف الملائمة، لا من حيث البنية التحتية و لا طريقة التعامل مع البهائم قبل و أقناء و بعد الذبح، قبل أن يمهل الجهة المشرفة مدة شهر لم يتبقى منه إلا القليل من أجل العمل على تأهيل وإعادة صيانة المجزرة الجماعية وفق المعايير المناسبة.

وكانت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك قد دقت ناقوس الخطر حول الوضعية التي آلت إليها مجموعة من المجازر العمومية سواء البلدية أو الجماعية، مشيرة إلى أنها أصبحت كارثية .

واعتبرت الجامعة سالفة الذكر أن وضعية عدد من المجازر العمومية أصبحت “تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك الذي غالبا ما تؤدي الدولة فاتورة علاج الأمراض الناتجة عن هذا الإهمال”، محملة، في بلاغ سابق لها، مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المسؤولية الكاملة في “مراقبة هذه اللحوم وعدم ختم الذبائح التي تذبح في مجازر لا تتوفر على شروط السلامة الصحية، لأن ختمها هو الضمان لسلامتها وصحتها”.

التنظيم ذاته، طالب الجهات المختصة ب”تأهيل المجازر البلدية والجماعية وتحسينها، وإخضاعها للمراقبة من طرف الجهات المختصة”، كما طالب بـ”تأهيل الأسواق النموذجية والأسبوعية بشكل يضمن للمستهلك الحقوق التي يضمنها له القانون وخاصة 27/08″، علاوة على”احترام سلسلة التبريد وشروط تخزين اللحوم، سواء أثناء نقلها آو عرضها للبيع”، و”إقرار المنافسة الشريفة وعدم احتكار بعض المهنيين بمجال إنتاج وبيع اللحوم الحمراء للسوق.